سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشبه ۲۰ دی تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی زندانی، در دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی را محکوم کرد، آن را «غیرعادلانه» خواند و تاکید کرد که فعالیت‌های خانم عزیزی «بشردوستانه، حقوق بشری و مسالمت‌آمیز» بوده است.
این سازمان حقوق بشری در شبکه اجتماعی «ایکس» از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست تا اقدام برای اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی را متوقف و او را فوراً آزاد کنند.
پخشان عزیزی روز دوم مرداد سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» به اعدام و ۴ سال زندان محکوم شده بود.
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، روز چهارشنبه ۱۹ دی در ارتباط با تایید حکم اعدام موکل خود اعلام کرد که این حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی «بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده» تأیید شده است.
آقای رئیسیان با بیان این که در پی صدور حکم اعدام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای موکلش تقاضای فرجام‌خواهی کرده بود، گفت که در بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی، «متأسفانه بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده، فرجام‌خواهی رد و حکم اعدام تأیید شد.»
به گفته این وکیل دادگستری، «به هیچ کدام از ایراداتی که در رابطه با پرونده پخشان عزیزی مطرح شده بود، از سوی دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده و به ایرادات این پرونده از جمله ایرادات شکلی و ماهوی بی‌توجهی شده است. به نقایص در تحقیقات بی‌توجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ توجهی نشده است.»
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۱۹ دی صدور و تایید این حکم برای پخشان عزیزی را «بخشی از سیاست هراس‌افکنی» جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» توسق کرد و با اشاره به افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها، به‌خصوص اعدام زنان، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف اعدام‌ها و همچنین لغو فوری حکم پخشان عزیزی، واکنش نشان دهد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «این حکم غیرقانونی که با هدف سرکوب جامعه مدنی به سفارش نهادهای امنیتی صادر شده، باید به شدیدترین وجه از سوی جامعه جهانی محکوم شود. تنها بالا بردن هزینه سیاسی می‌تواند از بروز این جنایت جلوگیری کند.»
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به همزمانی تایید حکم اعدام پخشان عزیزی در دیوان عالی کشور با «گزارش‌های تکان‌دهنده» از آمار اعدام در ایران نوشت: بدون شک، تأیید این حکم ناعادلانه و غیرانسانی چیزی جز تلاش برای ایجاد فضای رعب و وحشت نیست و حکومت اصرار دارد تا بگوید درب هنوز بر همان پاشنه‌ی قبلی می‌چرخد.
او افزود: باید در نهایت اتحاد و همبستگی و یک صدا برای لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی، مجاهد کورکور و تمام گروگان‌های محکوم به اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی تلاش کنیم.
همچنین شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در مورد تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، «امدادگر و فعال مستقر در اردوگاه‌های آوارگان شنگال»، نوشت:این حکم بدون بررسی ایرادات حقوقی و شواهد پرونده صادر شده است.
این شورا افزود: جمهوری اسلامی با صدور چنین احکامی نشان می‌دهد که سرکوب و خشونت، ابزار اصلی بقای آن است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد که «برای لغو احکام اعدام و مقابله با ساختار ارتجاعی حاکم، اتحاد و مقاومت ضروری است» و نوشت: «پخشان عزیزی و وریشه مرادی در خطر جدی اعدام هستند. سکوت در برابر بی‌عدالتی، به معنای همراهی با ظلم است. تنها با اعتراض و اقدام می‌توان این چرخه سرکوب را شکست.»
همچنین، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی را تأیید کرده است.
بنا بر اطلاعات دریافتی هرانا، حکم اعدام روز سه‌شنبه ۱۸ دی به وکلای این دو زندانی سیاسی ابلاغ شده است.
بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی اواخر شهریور با اتهامات «بغی، محاربه، افساد فی‌الأرض، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شده‌اند.
«عضویت» در سازمان مجاهدین خلق ایران از مصداق‌های اتهامات منتسب به این دو زندانی است.
در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی «سیاسی و امنیتی» از جمله وریشه مرادی با عناوین اتهامی از جمله «بغی، محاربه، و افساد فی‌الأرض» با حکم اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
افزایش صدور احکام اعدام و اجرای آنها از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با اعتراض گسترده جهانی مواجه شده است.
