یک نهاد حقوق بشری می‌گوید در سال گذشته میلادی، دو سال پس از آغاز اعتراضات سراسری به کشته شدن به مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» نیروی انتظامی که سرآغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد، جمهوری اسلامی بالاترین رقم سالانه اعدام زنان را در بیش از ۱۷ سال اخیر ثبت کرد.
بر اساس گزارش تازه «سازمان حقوق بشر ایران» که روز دوشنبه ۱۷ دی منتشر شد، در سال ۲۰۲۴ که سه‌شنبه هفته گذشته به پایان رسید، ۳۱ زن در زندان‌های ایران اعدام شدند. از سال ۲۰۰۸ که سازمان حقوق بشر ایران شروع به ثبت آمار اعدام‌ها کرد، این میزان اعدام زنان بی‌سابقه بوده است.
این گزارش مفصل که تحت عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران دریچه‌ای به آسیب‌شناسی جنسیتی مجازات مرگ» منتشر شده است، می‌گوید بسیاری از موارد اعدام زنان در ایران از سوی مقامات حکومت جمهوری اسلامی گزارش نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ دستکم ۲۴۱ زن در ایران اعدام شدند که بیشتر آنها به اتهام‌های قتل یا جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. از میان این زنان، ۹ نفر کودک‌همسر بودند که سه نفر از آنها در زمان وقوع جرایم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرده است، تاکید میکند «این آمار تنها بخشی از واقعیت را بیان میکند. جمهوری اسلامی اعدام‌های خود را در هاله‌ای از پنهانکاری نگه می‌دارد؛ لذا تنها ۲۶ درصد از اعدام زنان بهطور رسمی اعلام شده است.»
به گفته این نهاد مستقر در نروژ، از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ اعدام زنان در ۲۷ استان از ۳۱ استان ایران اجرا شده است. بیشترین تعداد اعدام زنان در فاصله ۲۰۱۰ تا ۲۰۴ در تهران و البرز با ۴۹ مورد و کمترین در استان اردبیل با ۱ مورد صورت گرفته است. سه مورد از اعدام ها مشخص نیست در کجا صورت گرفته است. دستکم ۴ زن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ به اتهامات امنیتی موسوم به «افساد فی‌الارض» و «محاربه» اعدام شده‌اند، که از این تعداد ۳ مورد در تهران و البرز و ۱ مورد در استان آذربایجان غربی گزارش شده است.
بخش دیگری از این گزارش می‌گوید، زندگی در صف اعدام با «انگ اجتماعی» و بی‌توجهی عامدانه همراه است. بسیاری از زنان محکوم به اعدام از سوی خانواده‌هایشان طرد و به حال خود رها می‌شوند. آنها از حمایت قانونی و عاطفی محروم می‌مانند و مجبورند شرایط غیرانسانی زندان را تحمل کنند.
جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ جان دستکم ۱۰۷ زن را گرفته است. به‌رغم اصلاحات در قوانین مبارزه با مواد مخدر ایران در سال ۲۰۱۷ که در ابتدا موجب کاهش اعدام‌ها شد، این روند دوباره افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان خود در ۹ سال اخیر رسید.
این گزارش می‌‌نویسد: «بسیاری از این زنان تحت فشار و اجبار به جرایم مواد مخدر کشانده شده‌اند یا از مشارکت خود بی‌اطلاع بودند. با این حال، سیستم قضایی جمهوری اسلامیاغلب چنین مواردی را هنگام صدور حکم اعدام نادیده می‌گیرد.»
در بخش دیگری از گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده است، شهادت زنان در دادگاه نصف ارزش شهادت مردان محسوب می‌شود و قوانین، اشکالی از خشونت خانگی مانند تجاوز زناشویی را به رسمیت نمی‌شناسند و این مسائل زنان را در دادگاه بی‌دفاع‌تر از مردان میکند.
بر اساس یافته‌های این گزارش، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دچار فقدان شفافیت است و تنها بخشی از اعدام‌ها از طریق منابع رسمی گزارش شده‌اند. این پنهانکاری، توانایی جامعه بین‌المللی را برای مقابله با بی‌عدالتی‌ها محدود میکند.
این گزارش به جامعه جهانی توصیه میکند که اقدامات موثری برای: برابری سن قانونی و مسئولیت کیفری، لغو قوانین تبعیض‌آمیز، جرم‌انگاری تجاوز زناشویی و مقابله با خشونت خانگی، ممنوعیت ازدواج کودکان، تضمین محاکمه‌های عادلانه، افزایش شفافیت، ایجاد شبکه‌های حمایت از زنان در صف اعدام، ارتقای آگاهی درباره حقوق زنان، مستندسازی و انتشار موارد پرونده‌های زنان در صف اعدام، تعامل با شبکه‌های حمایت جهانی، حمایت از مدافعان حقوق زنان محلی، و آموزش حساسیت جنسیتی انجام دهد.
