در هفتههای اخیر، مجموعهای از گزارشها درباره صدور یا تأیید احکام اعدام، حبسهای طولانی، و فشارهای امنیتی علیه معترضان، زندانیان سیاسی، شهروندان بلوچ و کرد، و حتی کسانی که تنها روایتی تصویری از اعتراضات ثبت کردهاند، تصویری نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم کرده است. این پروندهها در ظاهر از هم جدا هستند: یکی در زاهدان، دیگری در شیراز، یکی در رشت، دیگری در بوکان یا تهران. اما وقتی کنار هم قرار میگیرند، الگوی مشترکی را نشان میدهند: امنیتیسازی رفتارهای اعتراضی، استفاده از اتهامهای سنگین، محرومیت از دادرسی شفاف، اتکا به اعترافات اجباری یا روایتهای نهادهای امنیتی، و در نهایت صدور احکامی که بیش از آنکه نشانه اجرای عدالت باشند، پیام ارعاب به جامعه دارند.
در چنین الگویی، روند پرونده غالباً از لحظه بازداشت آغاز نمیشود؛ از لحظهای آغاز میشود که حکومت تصمیم میگیرد یک کنش سیاسی، اجتماعی، رسانهای یا حتی شخصی را به مسئلهای امنیتی تبدیل کند. یک معترض خیابانی میتواند با اتهام «افساد فیالارض» روبهرو شود. یک زندانی سیاسی سالخورده ممکن است با اتهام «بغی» دوباره به اعدام محکوم شود. دو جوان بیست ساله میتوانند به «جاسوسی» متهم شوند. یک شهروند که ویدئویی از لحظهای اعتراضی ثبت کرده، ممکن است به ۱۰ سال حبس محکوم شود. در این منطق، آنچه اهمیت دارد نه فقط عمل فرد، بلکه معنایی است که نهاد امنیتی به آن نسبت میدهد.
پرونده یاسین شهبخش، شهروند بلوچ ۲۲ ساله، نمونهای از همین روند است. بر اساس گزارشهای حقوق بشری، او از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام و ۱۰ سال حبس محکوم شده است؛ اتهاماتی که علیه او مطرح شده شامل «عضویت در گروههای مسلح مخالف نظام» و «درگیری و قتل نیروهای نظامی و بخشدار گوهرکوه تفتان» عنوان شده است. اما خود او این اتهامات را رد کرده و گفته است در دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی مجبور به اعتراف شده است. در این پرونده، مانند بسیاری از پروندههای امنیتی دیگر، مسئله اصلی فقط حکم صادرشده نیست؛ مسئله روندی است که به این حکم منتهی شده است: بازداشت، فشار، اعتراف، پخش یا انتشار روایت رسمی، و سپس صدور حکم سنگین.
اعترافاتی که پیش از دادگاه حکم میسازند
اعترافات اجباری یکی از ستونهای اصلی این الگو است. در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، پیش از آنکه افکار عمومی امکان دسترسی به اسناد مستقل، دفاعیات وکیل، یا روند شفاف دادرسی داشته باشد، روایت رسمی از طریق رسانههای حکومتی ساخته میشود. متهم در برابر دوربین قرار میگیرد، سخنانی بیان میکند که بعداً خود یا خانواده و وکلایش میگویند تحت فشار، تهدید یا شکنجه گرفته شده است، و همان تصویر بهعنوان «سند» در ذهن جامعه حک میشود. از آن لحظه به بعد، دادرسی عملاً زیر سایه اعترافاتی پیش میرود که صحت و آزادی آن محل تردید جدی است.
پرونده بنیامین نقدی، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در شیراز، نشان میدهد چگونه یک پرونده اعتراضی میتواند به سرعت به سنگینترین اتهامات امنیتی گره بخورد. وکیل او اعلام کرده که شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز موکلش را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده است. در حالی که، به گفته وکیل، هیچ فردی در جریان آن اتفاق آسیب ندیده و حتی درباره اتهامهایی مانند ایراد صدمه جسمانی به مأموران و حمل سلاح سرد قرار منع تعقیب صادر شده است، مجموعه اتهامها در نهایت مصداق «افساد فیالارض» تشخیص داده شدهاند. گزارشهای حقوقی همچنین از انتشار ویدئویی از اعترافات او در رسانههای حکومتی و محرومیت از حقوق اولیه متهم، از جمله دسترسی به وکیل، خبر دادهاند.
همین مسئله در پرونده رئوف شیخمعروفی و محمد فرجی، دو زندانی سیاسی اهل بوکان، با شدت بیشتری دیده میشود. احکام اعدام این دو زندانی در دیوان عالی کشور تأیید شده و برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. منابع حقوق بشری میگویند این دو بیش از سه سال در بازداشت بودهاند و برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار جسمی و روانی قرار گرفتهاند. اتهامهایی مانند «افساد فیالارض» و «محاربه» در پرونده آنان مطرح شده؛ اتهامهایی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی میتوانند به اعدام منتهی شوند. وقتی چنین اتهامهایی با گزارشهای مربوط به شکنجه، بازداشت فراقانونی و محرومیت از حقوق دفاعی همراه میشود، حکم اعدام دیگر فقط یک مسئله قضایی نیست؛ به بحرانی اخلاقی و حقوق بشری تبدیل میشود.
در پرونده زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۸ ساله محبوس در زندان لاکان رشت، مسئله دیگری برجسته میشود: اصرار دستگاه قضایی بر بازتولید حکم مرگ، حتی پس از نقض حکم پیشین. حکم اعدام او پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت بار دیگر او را با اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد. گزارشهای منتشرشده از کوتاه بودن جلسه دادگاه، برگزاری آن بهصورت ویدئوکنفرانس، و محدودیت در دسترسی به وکیل انتخابی خبر دادهاند. وقتی یک حکم مرگ پس از نقض در دیوان عالی، بار دیگر با همان نتیجه بازمیگردد، این پرسش جدیتر میشود که آیا روند رسیدگی واقعاً برای رفع ایرادهای حقوقی است یا صرفاً مسیری اداری برای تثبیت تصمیمی از پیش گرفتهشده.
از سوی دیگر، پرونده حسن و حسین امیری، دو برادر دوقلوی ۲۰ ساله، نشان میدهد چگونه اتهام «جاسوسی» میتواند در فضای پس از تنشهای امنیتی و نظامی، به یکی از ابزارهای اصلی تولید ترس تبدیل شود. این دو جوان به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شدهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، در کیفرخواست آنان، «مشاهده تصاویری از ساختمانهای آسیبدیده» مبنای طرح اتهام جاسوسی عنوان شده است. این دو برادر که از کودکی در مراکز بهزیستی پرورش یافتهاند، در زندان قزلحصار نگهداری میشوند و به گفته منابع حقوق بشری، از حق ملاقات با یکدیگر محروم هستند. چنین پروندهای، فارغ از جزئیات قضایی آن، نشان میدهد چگونه در شرایط امنیتی، مرز میان سوءظن، اتهام و حکم مرگ میتواند به شکلی خطرناک کمرنگ شود.
اما دامنه این روند به متهمان پروندههای سیاسی یا امنیتی کلاسیک محدود نیست. پرونده مسعود پیاهو، شهروندی که تصویر حرکت اعتراضی مشهور به «مرد تانکی تهران» را ثبت کرده بود، نمونه مهمی از جرمانگاری روایت و ثبت واقعیت است. بر اساس گزارشها، او به ۱۰ سال حبس محکوم شده و پروندهاش در آستانه اجرای حکم قرار دارد. وکیل او گفته است که پیاهو بهطور اتفاقی ویدئویی را با تلفن همراه خود ضبط کرده و آن را در استوری خصوصی اینستاگرام منتشر کرده بود، اما پس از بازنشر آن، وزارت اطلاعات او را احضار و سپس بازداشت کرد. دادگاه دفاعیات او را نپذیرفت و حکم ۱۰ سال زندان صادر شد. پیام چنین پروندهای روشن است: در فضای امنیتی، حتی ثبت یک لحظه اعتراضی نیز میتواند به جرم سنگین تبدیل شود.
وقتی مجازات، پیام سیاسی میشود
این مسئله از منظر جامعهشناختی و سیاسی اهمیت ویژهای دارد. حکومتهای اقتدارگرا فقط با بازداشت رهبران سیاسی یا صدور حکم علیه فعالان شناختهشده جامعه را کنترل نمیکنند؛ آنها گاهی با مجازات شهروندان عادی، پیام گستردهتری به جامعه میفرستند. وقتی فردی به دلیل ثبت یک تصویر با حکم سنگین روبهرو میشود، میلیونها شهروند دیگر میآموزند که حتی مشاهده، ثبت، بازنشر یا روایت اعتراض نیز میتواند خطرناک باشد. این دقیقاً همان نقطهای است که سرکوب از سطح زندان و دادگاه فراتر میرود و به درون زندگی روزمره مردم راه پیدا میکند.
روایت کاروان و کاویان، دو برادر معترض ایرانی که پس از ماهها زندگی مخفیانه ایران را ترک کردند، پیامد انسانی همین فضا را نشان میدهد. آنها گفتهاند پس از شرکت در اعتراضات ضدحکومتی و ماهها زندگی مخفیانه، احساس کردند جانشان در خطر بازداشت، زندان یا حتی اعدام قرار دارد. روایت آنان یادآور این واقعیت است که احکام سنگین فقط بر محکومان اثر نمیگذارد؛ بر همه کسانی اثر میگذارد که در خیابان بودهاند، شعار دادهاند، تصویری منتشر کردهاند، یا حتی فقط در حلقه دوستان خود درباره اعتراض سخن گفتهاند. ترس از پروندهسازی، اتهام جاسوسی، یا نسبت دادن رفتارهای اعتراضی به دشمن خارجی، بسیاری را به سکوت، پنهانشدن یا خروج از کشور سوق میدهد.
در این میان، آمارهای کلان درباره اعدامها تصویر نگرانکنندهتری ارائه میکند. بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کرده که از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۶۶۰ مورد اعدام در ایران را مستند کرده است و با توجه به غیرشفاف بودن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شمار واقعی اعدامها احتمالاً بیشتر است. بر اساس گزارش این نهاد، از زمان آغاز جنگ، روند اعدام معترضان و افرادی که با اتهامهایی مانند «جاسوسی» و جرایم مرتبط با «امنیت ملی» روبهرو شدهاند، با سرعت نگرانکنندهای افزایش یافته است. فعالان حقوق بشر نیز میگویند در بسیاری از این پروندهها، اعترافات اجباری بهعنوان مدرک اصلی صدور حکم اعدام مورد استفاده قرار گرفته است.
وقتی این نمونهها کنار هم قرار میگیرند، تصویری فراتر از چند پرونده جداگانه شکل میگیرد. یاسین شهبخش در زاهدان، بنیامین نقدی در شیراز، زهرا شهباز طبری در رشت، رئوف شیخمعروفی و محمد فرجی در بوکان، حسن و حسین امیری در قزلحصار، مسعود پیاهو در تهران، و معترضانی که از ترس بازداشت و اعدام کشور را ترک میکنند، همگی در یک منطق واحد گرفتار شدهاند: منطق امنیتیسازی جامعه. در این منطق، دادگاه انقلاب فقط محل رسیدگی قضایی نیست؛ بخشی از سازوکار تولید ترس است. رسانه حکومتی فقط روایتگر نیست؛ گاه ادامه بازجویی است. اعتراف فقط سخن متهم نیست؛ ابزاری برای تثبیت روایت امنیتی است. و حکم اعدام فقط مجازات فردی نیست؛ پیامی سیاسی برای جامعه است.
مسئله اصلی این نیست که آیا حکومت حق دارد با خشونت، جاسوسی یا جرایم واقعی برخورد کند. هر نظام قضایی موظف است امنیت شهروندان را حفظ کند. مسئله این است که امنیت بدون عدالت، بهانهای برای سرکوب میشود. اگر متهم به وکیل مستقل دسترسی نداشته باشد، اگر اعتراف زیر فشار گرفته شود، اگر دادگاه شفاف نباشد، اگر رسانه حکومتی پیش از صدور حکم متهم را مجرم معرفی کند، و اگر اتهامات سنگین سیاسی و امنیتی به آسانی به احکام مرگ منتهی شوند، دیگر نمیتوان از روندی عادلانه سخن گفت.
از همین رو، پروندههای اخیر را باید نه بهعنوان حوادثی پراکنده، بلکه بهعنوان نشانههای یک بحران ساختاری دید. بحرانی که در آن دستگاه قضایی، نهاد امنیتی و رسانه حکومتی در بسیاری از پروندهها به جای نظارت بر یکدیگر، یک روایت واحد را پیش میبرند. در چنین ساختاری، متهم پیش از آنکه فرصت دفاع داشته باشد، در افکار عمومی محکوم میشود؛ خانواده پیش از آنکه دادخواهی کند، تحت فشار قرار میگیرد؛ و جامعه پیش از آنکه حقیقت را بداند، با تصویر اعتراف و حکم سنگین روبهرو میشود.
در نهایت، اعترافات اجباری و احکام سنگین فقط نقض حقوق چند متهم نیستند؛ نشانه فرسایش مفهوم عدالت در جمهوری اسلامیاند. هر بار که اعترافی مشکوک از رسانه حکومتی پخش میشود، هر بار که دادگاهی غیرشفاف حکم اعدام صادر میکند، و هر بار که شهروندی به دلیل ثبت یا روایت اعتراض به زندان محکوم میشود، اعتماد عمومی به عدالت بیشتر فرو میریزد. جامعهای که در آن دادگاه به جای محل کشف حقیقت، به ابزار تثبیت روایت امنیتی تبدیل شود، نه فقط با بحران حقوق بشر، بلکه با بحران مشروعیت روبهرو است.
بنابراین پرسش اصلی امروز این نیست که پرونده بعدی چه کسی خواهد بود؛ پرسش این است که این چرخه تا کجا ادامه خواهد یافت. تا زمانی که اعترافات اجباری، دادرسیهای غیرشفاف، اتهامات کشدار امنیتی و احکام مرگ در کنار هم قرار دارند، هر پرونده تازه میتواند به هشداری برای همه جامعه تبدیل شود. عدالت، بدون شفافیت و حق دفاع، فقط نامی بر کاغذ است؛ و حکمی که بر پایه ترس، فشار و روایت امنیتی صادر شود، هر قدر هم در قالب قانون نوشته شود، نمیتواند وجدان عمومی را قانع کند.