بر اساس دادههای سازمان «شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان»، در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۱۴۳ شهروند بلوچ در ۲۹ زندان ایران اعدام شدهاند. از این تعداد، ۹۸ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و چهار نفر با اتهامات عقیدتی و سیاسی اعدام شدهاند. همچنین، در شرایطی که شمار اعدامها در ایران افزایش چشمگیری یافته است، شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان اعلام کرده است دستکم ۲۱ زندانی بلوچ هماکنون در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در گزارش این شبکه درباره این افراد آمده است که «تعداد قابل توجهی از آنها» پس از روندهای قضایی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه، تحت شکنجه و با مجبور شدن به اعترافات اجباری علیه خود، محروم از دسترسی موثر به وکیل و در دادگاههای غیرعلنی، به اعدام محکوم شدهاند.
فعالان حقوق بشر با تاکید بر اینکه بسیاری از این پروندهها دارای ابهامات جدی حقوقی هستند، افزودهاند که «در برخی موارد حتی مقامات قضایی پیش از پایان روند دادرسی به خانوادهها گفتهاند که به دنبال آزادی فرزندان خود نباشند»، موضوعی که به گفته آنها «نگرانیها درباره سیاسی و امنیتی بودن این پروندهها را تشدید میکند.»
این شبکه میگوید: «آن چه در این پروندهها مشاهده میشود، صرفاا مجموعهای از احکام قضایی نیست، بلکه الگویی مستمر از برخوردهای امنیتی و سیاسی با شهروندان بلوچ است.»
فریبا برهانزهی، فعال حقوق بشر، با اشاره به افزایش بازداشتها و اعدامها در سیستان و بلوچستان، از قطع و محدودیت اینترنت به عنوان مانعی بر سر راه دریافت اطلاعات بهروز درباره بازداشتشدهها و متهمان و پروندههای آنها یاد میکند و میگوید: «برخی افرادی که توانستهاند بهنوعی به اینترنت دسترسی پیدا کنند، خبر دادهاند که خانوادهها تحت تهدید قرار دارند و اجازه انتشار اطلاعات را ندارند. این در حالی است که میدانیم بسیاری از بازداشتشدگان تحت فشار، شکنجه و حبس طولانیمدت در انفرادی هستند و خانوادههایشان نیز در بیخبری بهسر میبرند.»
برهانزهی تاکید میکند: «مهم است که درباره زندگی این افراد اطلاعاتی ثبت شود و تصویر مشخصتری از آنها داشته باشیم تا فقط بهعنوان بازداشتی و متهم از آنها نام برده نشود. اما متاسفانه در بلوچستان، حتی با وجود اینترنت، اغلب زمانی از سرنوشت افراد باخبر میشویم که دیگر خیلی دیر شده است. گاهی خانوادهها سالها عزیزانشان را ندیدهاند و تنها تماسی که دریافت میکنند، برای تحویل گرفتن پیکر فرزند یا نزدیکانشان است.»
فریبا برهانزهی همچنین به افزایش کشتار و ناپدیدسازیهای قهری در سیستان و بلوچستان اشاره میکند و میگوید این استان تحت شدیدترین کنترلهای امنیتی قرار دارد و «چیزی از زیر نظر نیروهای امنیتی رد نمیشود»، با این حال مقامهای جمهوری اسلامی بسیاری از قتلها را به «افراد مسلح» نسبت میدهند، ادعایی که به باور فعالان با واقعیت همخوانی ندارد. او میگوید: «وقتی تمام منطقه اینگونه امنیتی است، چطور ممکن است این حجم از کشتار و ناپدیدسازی اتفاق بیفتد و حکومت از آن بیخبر باشد؟»
او همچنین به کشتهشدن کودکان میپردازد، کودکانی که به گفته او، «گاه پیکرهای مثلهشدهشان پیدا میشود.» برهانزهی تاکید میکند که مردم سیستان و بلوچستان همزمان با فقر، نبود آب آشامیدنی، بحران اقتصادی و قطع اینترنت، با سرکوب، اعدام و ناپدیدسازی نیز مواجهند.
«اتهام مواد مخدر پوششی برای اعدامها است»
در میان ۲۱ بلوچ محکوم به اعدام، نام یک زن و یک نوجوان نیز دیده میشود. نسیمه اسلامزهی، زندانی سیاسی بلوچ و مادر دو کودک، پس از بازداشت همراه همسرش در سال ۱۴۰۲ با اتهامهایی چون «محاربه» و «بمبگذاری» به اعدام محکوم شد، حکمی که همسر او نیز پیش از این با اجرای آن اعدام شد. گزارشها حاکی از آن است که او دوران بارداری و تولد فرزند دومش را در زندان و تحت فشارهای امنیتی سپری کرده است و از سرنوشت فرزند نخستش خبری نیست.
همچنین سلیمان شهبخش که در زمان بازداشت تنها ۱۲ سال داشته، به اتهام «بغی» از طریق آنچه که «تشکیل و عضویت در گروههای ضدانقلاب» عنوان شده، محکوم به اعدام است.
فریبا برهانزهی میگوید: «بیشتر اتهاماتی که به مردم بلوچ میزنند این است که یا میگویند جزو گروههای تروریستی مثل جیشالعدل هستند یا میگویند اینها قاچاقچی مواد مخدر هستند چون این اتهامات باعث میشوند که عکسالعمل رسانهها و سازمانهای حقوق بشری ضعیف باشد. این ترفندی است که جمهوری اسلامی همیشه به کار گرفته است.»
این فعال حقوق بشر در ادامه از فعالان ضد اعدام و رسانهها میخواهد نسبت به پرونده افرادی که با اتهامهایی مانند «مواد مخدر» یا «عضویت در گروههای تروریستی» در سیستان و بلوچستان اعدام میشوند یا در معرض اعدام هستند، نیز حساس باشند. به گفته او، بسیاری از اتهامهای مطرحشده علیه شهروندان بلوچ «بیاساس» است و «شمار بالای اعدامها در پروندههای مواد مخدر لزوما به معنای مجرم بودن این افراد نیست.»
شبکه «اسناد حقوق بشر بلوچستان» میگوید: «اعدامهای شهروندان بلوچ ۸.۷ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در ایران در سال ۲۰۲۵ (بر اساس آمار ۱۶۳۹ مورد اعلامشده توسط سازمان حقوق بشر ایران) را تشکیل میدهند، و از «نگرانیهای جدی حقوق بشری» در رابطه با استفاده از مجازات اعدام علیه اقلیتهای قومی و زندانیان بلوچ خبر میدهد.