وکیل بنیامین نقدی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ در شیراز، از صدور جکم اعدام برای او خبر داد.
آقای نیلی روز شنبه ۹ خرداد اعلام کرد که شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز موکل او را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده است.
به گفته این وکیل دادگستری، بنیامین نقدی شامگاه ۱۳ دی در شیراز، به دلیل آن چه «شعلهور کردن یک کپسول آتشنشانی به سمت مأموران نیروی انتظامی» عنوان شده، بازداشت شد.
مصطفی نیلی در گفتوگو با وبسایت امتداد گفت که در ابتدا اتهام «شروع به قتل» به موکل او تفهیم شد، اما این اتهام بعدتر به «محاربه» تغییر یافت.
او افزود که پس از پایان تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست بنیامین نقدی با اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای بههمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شد.
به گفته آقای نیلی، در پرونده بنیامین نقدی درباره اتهامهای «ایراد صدمه جسمانی به مأموران» و «حمل سلاح سرد» قرار منع تعقیب صادر شده است.
این وکیل دادگستری همچنین گفت که قضات دادگاه در جلسه رسیدگی، مجموعه اتهامهای مطرحشده را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص دادند و بر همین اساس حکم اعدام برای بنیامین نقدی صادر کردند.
مصطفی نیلی اعلام کرد که او و همکارانش در مهلت قانونی نسبت به رأی صادرشده فرجامخواهی خواهند کرد. او ابراز امیدواری کرد که با توجه به این که به گفته او «هیچ فردی در جریان این اتفاق آسیب ندیده» و اقدامات موکلش مصداق «افساد فیالارض» نیست، حکم صادرشده در دیوان عالی کشور نقض شود.
وبسایت حقوقی دادبان نیز گزارش داده است که بنیامین نقدی پس از بازداشت، در حالی که به حقوق اولیه متهمان از جمله دسترسی به وکیل برخوردار نبوده، در ویدیویی که رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی منتشر کردند، وادار به اعتراف شده است.
دادبان همچنین بنیامین نقدی را همان جوانی معرفی کرده که در شیراز، هنگام تلاش برای فرار از دست مأموران، با استفاده از یک کپسول گاز از خود دفاع کرده بود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بنیامین نقدی از ورزشکاران فعال در رشتههای کیکبوکس و مویتای معرفی شده و گفته میشود در این حوزهها سابقه قهرمانی در مسابقات آزاد را دارد. همچنین برخی منابع از داشتن مدارک بینالمللی او در زمینه بادیگاردی، مربیگری، داوری و مربیگری تغذیه خبر دادهاند.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی بهویژه در پروندههای سیاسی هشدار دادهاند.
براساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأیید و احتمال اجرای حکم اعدام در پروندهای که با شکنجه، اعتراف اجباری، و نقض دادرسی عادلانه همراه باشد، مصداق تهدید جدی حق بنیادین حیات است.