رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران «تراز تجاری» کشور در پنج ماه گذشته را «منفی» اعلام کرد و از بلاتکلیفی «پنج میلیون تن» کالای اساسی در گمرکات خبر داده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، علیرضا مقدسی روز شنبه پنجم شهریورماه در نشستی خبری با نمایندگان برخی از رسانه‌های داخلی، در مورد «تجارت خارجی» طی پنج ماهه گذشته سال جاری گفته است: وزن صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت بالغ بر «۴۴ میلیون تن» به ارزش «۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار» بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش «۳.۵ درصدی» در وزن و افزایش «۲۱.۳۲ درصدی» در ارزش دلاری مواجه بوده است.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با «میزان واردات» نیز افزوده است که کشور با کاهش «۸.۵۳ تنی» در وزن و افزایش «۱۹.۶۵ دلاری» در ارزش مواجه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به «۱۴ میلیون تن» در وزن و «۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار» رسیده که نشان می‌دهد «تراز تجاری منفی شده است.»
«تراز تجاری» نسبت درآمدی «صادرات» یک کشور را نسبت به «واردات» آن نشان می‌دهد و از جمله شاخصه‌های مهم در «سنجش توانمندی کشورها» برای «تامین درآمدهای ارزی» است تا دولت‌ها بتوانند با «جذب درآمد بیشتر»، هزینه‌های «توسعه زیرساختی» خود را بهتر «تامین» کنند.
بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در سال ۱۴۰۰ تراز تجاری ایران نزدیک به «منفی ۴.۵ میلیارد دلار» به ثبت رسیده است و به نوشته تارنمای «اقتصادنیوز»، کمترین میزان تراز تجاری در نیمه دوم سال گذشته در اسفندماه رخ داده و یکی از عمده‌ترین دلایل «کاهش صادرات» در ماه‌های پایانی ۱۴۰۰، «کاهش رشد تولید کالاهای واسطه» در کشور بوده است.
رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه «تغییر سیاست‌های تجاری و ارزی» علت «افزایش ماندگاری کالاها» در گمرکات طی ادوار مختلف بوده، در مورد آخرین وضعیت «کالاهای اساسی» نیز اظهار داشته است که «۳.۵ میلیون تن» کالای اساسی در بنادر، «۵۰۰ هزار تن» در اسکله‌ها، «یک میلیون تن» در لنگرگاه‌ها و جمعا «پنج میلیون تن» کالای اساسی در گمرک است که بنا بر ادعای وی «تشریفات آنها درحال انجام بوده» و «هیچ نگرانی‌ای» وجود ندارد.
گمرک جمهوری اسلامی نهادی دولتی و زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای «۱۳۹ گمرک اصلی» و «۲۳۱ مکان استقرار گمرکی» است که وظیفه جمع‌آوری تعرفه‌ها و کنترل جریان کالاها به داخل و خارج از کشور را عهده‌دار است و نقشی محوری و هماهنگ‌کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد.
از سوی دیگر، گمرکات ایران و فعالیت‌های در حال انجام آن، همواره محل نزاع دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی با بخش خصوصی بر سر مدت زمان ماندگاری، رسوب یا ترخیص کالا به دلیل ضرر و زیان وارده در این بازه‌های زمانی و همچنین تغییرات پی در پی برخی تعرفه‌های گمرکی بوده است.
بیست و چهارم مردادماه پس از کشمکش‌های فراوان، مقامات گمرک جمهوری اسلامی و سازمان حکومتی «جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» پذیرفتند که در انبارهای گمرک و بنادر ایران، از برخی کالاهای «معطل مانده» در زیرمجموعه‌های این نهادها، «سرقت» می‌شود.
وضعیت نامناسب نگهداری کالا در گمرکات ایران و محطه‌های «دپو موقت» محصولات مختلف نیز در دهه‌های اخیر مورد انتقاد و اعتراض فراوان بازرگانان و فعالان اقتصادی بوده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ششم مردادماه گفته بود «۳۰ محموله کالای کانتینری» که در جریان انبارگردانی‌های اداره‌کل بنادر و دریانوردی بوشهر «کشف شده» باید پس از «۲۰ سال» بلاتکلیفی، «تعیین تکلیف و برخورد قانونی» شوند.
