کارشناسان، همچنان نسبت به ادامه روند رو به رشد تورم در ایران با سیاستهای اقتصادی دولت هشدار میدهند.
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود اعلامکرد:« نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی در مرداد امسال به ۴۱/۵ درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته، یک درصد افزایش داشته است.»
به گزارش مرکز آمار ایران روستانشینان در ماه مرداد، تورم بیشتری را نسبت به اهالی شهرها تجربه کردهاند به طوری که نرخ تورم در این ماه برای خانوارهای شهری ۴۰/۹ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۴/۴ درصد بوده است.
بر اساس تعاریف علم اقتصاد، نرخ تورم سالانه، درصد تغییر قیمتها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
مرکز آمار در این گزارش اعلامکرد: «بالاترین جهش قیمت سالانه کالاها مربوط به روغن و چربیها بوده که نرخ آن تقریبا دو برابر شده است.»
در گروه خوراکیها، نان، شیر، ماهی و سبزیجات هم از جمله اقلامی بودهاند که افزایش شدید قیمت، تا ۳ برابر را طی یک سال گذشته تجربه کردهاند.
اردیبهشت امسال ابراهیم رئیسی اعلام کرد بر اساس مصوبه مجلس و تصمیم حاکمیت ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد کالاهای وارداتی کشور حذف میشود ، او اما گفت:« تنها ۴ قلم کالای اساسی مردم گران میشود و قیمت بقیه اقلام به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باقی خواهد ماند.»
بازار اما از این دستور رئیس دولت پیروی نکرد و تورم ناگهانی و گرانیهای بیش از ۲ برابر تقریبا همه اقلام مورد نیاز زندگی ، مردم را به ستوه آورد. مرکز آمار هم اعلام کرد، خرداد امسال رکورد تورم کشور در صد سال گذشته شکسته شد.
هفته گذشته حسین راغفر در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به تورم ماهیانه ۱۲ تا ۲۵ درصدی در کشور گفت :«بالا بردن شدید پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی و همچنین افزایش شدید نقدینگی و سیاستهای حاکمیت در افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از اصلیترین علتهای این ابرتورم هستند.»
وی با تاکید بر اینکه با سیاستهای جاری، در ماههای آینده هم شاهد روند افزایشی تورم و گرانیها خواهیم بود، افزود: «گام بعدی دولت، افزایش قیمت حاملهای انرژی است که تا پایان امسال یا ماههای آغازین سال بعد رخ خواهد داد و این امر به دلیل واکنشهای اجتماعی افزایش نرخ ارز و افزایش قیمتها به تاخیر افتاده است.»