سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، مقامات گمرک جمهوری اسلامی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پذیرفتند که در انبارهای گمرک و بنادر ایران، از برخی کالاهای «معطل مانده» و بلاتکلیف، «سرقت» شده‌است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا در روز دوشنبه ۲۴ مرداد، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفته است که اکنون «تعداد زیادی» خودرو وارداتی دپو شده وجود دارد که «بسیاری از قطعات» آنها به «سرقت» رفته است.
عبدالمجید اجتهادی یکی از «دغدغه‌های» فعلی سازمان اموال تملیکی را تعداد زیادی خودرو که در «بندر انزلی» قرار دارد و قطعاتی از آنها در سال‌های گذشته «به سرقت رفته»، عنوان کرده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی سیزدهم تیر در جریان «امحای فنی سه دستگاه خودرو آمریکایی» که در اختیار این سازمان دولتی قرار داشت، در مورد چرایی «عدم بازصادرات» این خودروها، گفته بود، برخی قطعات آنها در این سال‌ها «به سرقت رفته» و یا در هنگام جابه‌جایی «آسیب دیده» است.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در ارتباط با «مسئولیت چنین سرقت‌هایی» افزوده، بنا به این که کالا «در اختیار» کدام سازمان برای «نگهداری» قرار گرفته، متفاوت است و کالا گاهی در اختیار بندر، شرکت انبارهایی عمومی و یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است.
اما مدیرکل دفتر بازرسی گمرک جمهوری اسلامی گفته است، اگر کالایی در «محوطه اماکن گمرکی» باشد و «بدون تشریفات گمرکی»، خارج شود، قطعا شامل «مقررات قاچاق» است و در مورد «سرقت و خسارت کالا» نیز قانون شرایط را مشخص کرده است.
وحید خدرویسی با اشاره به مستندات قانونی مربوطه که «مسئولیت‌های مربوط به کالا» را بر عهده «مرجع تحویل گیرنده» می‌داند، گفته است، مسئولیت در «اماکن بندری» با سازمان بنادر، «مناطق ویژه» بر عهده سازمان مناطق و در «گمرکات زمینی» بر عهده شرکت انبارهای عمومی به عنوان مرجع تحویل گیرنده است.
وضعیت نامناسب نگهداری کالا در گمرکات ایران و محوطه‌های دپو موقت محصولات مختلف در دهه‌های اخیر مورد انتقاد و اعتراض فراوان بازرگانان و فعالان اقتصادی بوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ششم مرداد گفته بود «۳۰ محموله کالای کانتینری» که در جریان انبارگردانی‌های اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر «کشف شده» باید پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی، «تعیین تکلیف و برخورد قانونی» شوند.
بر اساس اعلام رسانه‌های ایران، «سابقه و اطلاعاتی» از این کانتینرها در هیچ‌کدام از «سامانههای اداره بنادر و دریانوردی بوشهر» وجود نداشت و طبق استعلام از یکی از شرکت‌های مالک این کانتینرها، آنها نیز «از محتوای داخل این کانتینرها اظهار بی‌اطلاعی کرده بودند.»
تاکنون هیچ یک از دستگاه‌های متولی در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تحویل گرفتن و نگهداری کالاهای مختلف در تاسیسات گمرکات ایران را بر عهده نگرفته و تعیین خسارت و جبران ضرر زیان‌دیده‌ها به دلیل نامشخص بودن مرجع مسئول و پاسخگو، عملا امکان‌پذیر نشده است.
