در حالی که مصوبه مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته دولت را به «حذف ارز ترجیحی» و همزمان «توزیع کالابرگ الکترونیک با قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰» مکلف کرد، اما تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. ارگان رسانه‌ای کابینه ابراهیم رئیسی نیز بخش دوم آن را «مصوبه‌ای اشتباه» و موجب تحمیل «بار مالی جدید بر دوش دولت» دانسته است.
روزنامه «ایران» در شماره روز سه‌شنبه بیست و پنجم مرداد خود «مصوبه» سال گذشته مجلس شورای اسلامی، که آن را «انقلابی» نیز نامیده‌اند، «اصرار بهارستان‌نشینان» خوانده و نوشته است که دولت ابراهیم رئیسی «اعتقاد دارد» که یا باید پرداخت یارانه نقدی «ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان» به هر نفر ادامه یابد یا درصورت توزیع کالابرگ، «تعداد بیشتری از کالا‌ها مشمول شود.»
این رسانه دولتی درباره علت اجرایی نشدن این مصوبه مجلس شورای اسلامی تاکنون، مدعی شده است که در این قانون، دولت مجبور می‌شود «دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند» که این امر به «رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر» منجر می‌شود.
روزنامه «همشهری» چاپ تهران و ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران، دوازدهم مردادماه نوشت که مجلس شورای اسلامی «در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱»، موافقت خود با حذف ارز ترجیحی را «مشروط» به این کرد که «کالاهای اساسی به نرخ شهریور۱۴۰۰ به مردم ارائه شود» و همین موضوع، اجرای سناریوی «کوپن الکترونیک» را دوباره روی میز دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت، ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس-۲۳ هزار تومانی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» خبر داد و گفت که «تاثیرات تورمی» این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، «جبران» می‌شود.
روزنامه ایران در ادامه مطلب روز سه‌شنبه خود با اعلام این که «طی ماه‌های اخیر» به دلیل تداوم جنگ روسیه با اوکراین، «قیمت کالاهای اساسی و انرژی» در بازار‌های جهانی با «رشد چشمگیری» مواجه شده، نوشته است: «تکلیف دولت به توزیع کالا به نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰، فشار مالی سنگینی به دولت وارد خواهد کرد.»
تاثیرات تورمی بسته جدید اقتصادی دولت جمهوری اسلامی که «جراحی اقتصادی» لقب گرفته، موجب اعتراض بسیاری از شهروندان شده است. برخی از اتحادیه‌ها و فروشندگان نیز «از کاهش سطح خرید» اقلام عمومی یا کالاهای اساسی توسط مردم در چند ماه اخیر خبر داده‌اند.
مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور، هفدهم مرداد به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود «سرانه مصرف» گوشت کارگران به «کمتر از سه کیلوگرم در سال» رسیده و احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، نیز هجدهم مرداد از «کاهش شدید مصرف لبنیات» در ماه‌های اخیر «به دلیل گرانی» خبر داده بود.
روزنامه دولت جمهوری اسلامی در پایان گزارش انتقادی خود به مصوبه مجلس شورای اسلامی، نوشته است که در مجموع انتخاب یک از دو راه «کالابرگ» یا «یارانه نقدی» برای «جلوگیری از بازگشت شرایط اقتصاد به پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی» وجود دارد و مدعی شده است که «نظرات مردمی» نشان می‌دهد مردم «یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یازدهم خردادماه امسال وعده داده بود که قانون مصوب سال گذشته برای «تامین کالاهای اساسی و صدور کالابرگ الکترونیک» طی «دو ماه آینده» به افراد «یارانه‌بگیر» داده شود.
به رغم گذشت نزدیک به یک سال از مصوبه مجلس شورای اسلامی و در آستانه سومین ماه اجرای بسته «جراحی اقتصادی» دولت جمهوری اسلامی، همچنان جامعه ایران درگیر «بیشترین رکورد تورمی نیم قرن اخیر» است و خبری از اجرایی شدن وعده مقامات مختلف حاکمیتی برای «جبران تاثیرات تورمی حذف ارز ترجیحی» نیست.