جمهوری اسلامی در نظر دارد با ادعای «عدالت در پرداخت»، برای هدفمندتر کردن یارانه‌ها دست به تغییرات اساسی در دهک‌بندی خانوارها بزند، تغییراتی که خبرگزاری ایسنا آن را مبتنی بر بررسی داده‌ها و درآمد سرانه خانوارها مانند حقوق و دستمزد فرد و خانواده، خودرو، حساب بانکی و تراکنش‌ها، حساب «ساتنا» و «پایا»، فعالیت در بورس و… اعلام کرده است.
شماری از کارشناسان بر این باورند حکومت سعی دارد بخشی از جامعه که گرفتار فقر شدید هستند را با افزایش یارانه پوشش دهد و در طرف مقابل بخش قابل توجهی را نیز از گردونه پرداخت یارانه حذف کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در این رابطه نوشته است برخی افراد به واسطه شرایط شغلی‌شان، گردش حساب‌های بالایی برایشان ایجاد شده و این موضوع آنها را در بررسی وضعیت اقتصادی خانوار در دهک‌بندی بالایی قرار می‌دهد.
اصرار دولت بر ایجاد تغییرات در دهک بندی بعد از آن صورت گرفت که با افزایش خانوارهای زیر خط مطلق فقر مجبور شد یارانه بیشتری به دهک‌های پایین بپردازد و همین امر موجب شدت گرفتن کسری بودجه دولت شد.
یارانه معیشتی از پاییز سال ۱۴۰۲ وارد اقتصاد ایران شد و بر اساس اعلام سازمان برنامه ۱۸ میلیون خانوار و در مجموع ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک هزینه معیشتی برای تهیه غذا شدند.
در آن زمان حسین میرزائی سخنگوی «ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی» گفته بود: «۸۲/۱ درصد خانوارهای سیستان و بلوچستان، ۷۹/۲ درصد خانوارهای خراسان شمالی، ۷۸/۴ درصد خانوارهای خراسان جنوبی و ۵۷/۲ درصد از خانوارهای تهرانی سبد حمایت معیشتی دریافت کردند.»
با شدت گرفتن فقر در کشور و تداوم روند رو به رشد تورم، دولت از یارانه‌های جدیدی نیز رونمایی کرد که کارشناسان این اقدامات را فاقد تاثیرگذاری بر افزایش قدرت خرید مردم دانسته و نسبت به تبعات تورمی آن هشدار دادند.
شدت گرفت فقر در ایران کار را به جایی رساند که مدیرکل «دفتر امور حمایتی و توانمندسازی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که در فروردین ماه سال جاری مبلغ ۶۰۰ هزار تومان در قالب طرح «یسنا» و از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ به حساب سرپرستان خانوارِ دارای مادران باردار یا فرزند شیرخوار زیر ۲ سال در دهک یک تا سه درآمدی، واریز شد.
در همین رابطه روزنامه «شرق» در گزارشی نوشته بود که دو اتفاقی که همزمان در اقتصاد ایران رخ داده، افزایش تورم همراه با افت رفاه اجتماعی است که هر روز شکاف طبقاتی را هم بیشتر کرده است.
این رویکرد دولت با انتقاد فعالان اقتصادی نیز مواجه شد و چهارم آذر ماه سال ۱۴۰۲ پدرام سلطانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام اینکه ۹۳ درصد مردم از سوی دولت مستحق دریافت یارانه تشخیص داده شده‌اند چیست؟ آیا فقر به دهک دهم رسیده است؟»
وب‌سایت «تجارت‌نیوز» نیز در همان زمان نوشت که عسگریان، معاون وزیر رفاه طی سخنانی گفته است که «صدک‌بندی صورت گرفته؛ صدک‌بندی مبنای همان دهک است. ممکن است دهک‌ها جابه‌جا شوند، این به معنا قطع یارانه آنها نیست.»
تجارت‌نیوز به نقل از این مقام دولتی نوشته بود: «با تغییر دهک، خانواری مثلا صدک ۹۲ و یا ۹۳ شوند که باز هم این صدک‌ها زیر پوشش (مشمول دریافت یارانه) هستند، اما اگر از صدک ۹۲ و ۹۳ بالاتر بروند حذف می‌شوند.»
این اقدامات وزارت رفاه در پی افزایش فقر است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز سال گذشته به این موضوع پرداخته و در گزارشی مبسوط اعلام کرده بود که نرخ فقر در ایران طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. در این گزارش آمده بود که شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند؛ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۲۷ درصد رسیده است.
کارشناسان مستقل بر این باورند که نداشتن برنامه علمی و عملی در زمینه اقتصاد، وجود تحریم‌ها، مصارف غیر توسعه‌ای جمهوری اسلامی از منابع ایران از جمله هزینه برای گروه‌ها و شبه‌نظامیان نیابتی در منطقه و تمرکز بر انرژی اتمی به جای تمرکزی بر توسعه متوازن اقتصادی از مواردی است که باعث شدت گرفتن فقر و نزول قدرت اقتصادی کشور و مردم شده است.
