یک مقام وزارت کار، دوشنبه ۱۸ تیر، ادعا کرد که دستمزد کارگران در سه سال اخیر ۱۱۹ درصد افزایش داشته و با نرخ تورم تناسب دارد.
به گزارش وب‌سایت تجارت‌نیوز، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سه سال گذشته ادعا کرد که با توجه با افزایش ۱۱۹ درصدی حقوق کارگران در دوره ابراهیم رئیسی، دستمزدهای کارگران «متناسب با تورم ۱۲۰ درصدی بوده است.»
این در حالی است که براساس گزارش‌ها، حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ برای هر کارگر مشمول قانون کار در حالی ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است که برآوردها نشان دهنده خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومانی برای تهران و شهرهای بزرگ است.
این مقام وزارت کار جمهوری اسلامی درباره روال افزایش حقوق کارگران، با ارایه ارقامی که با مشکلات معیشتی کارگرانی که به طور روزمره گزارش‌های اعتصابات آنان در صدای آمریکا منعکس می‌شود؛ فاصله زیادی دارد، مدعی شد که «در سال اول ۵۷ درصد افزایش، در سال دوم ۲۷/۴ درصد و سال سوم ۳۵ درصد افزایش اتفاق افتاد. یعنی میانگین سه سال افزایش دستمزدها نسبت به دوره قبل بیشتر افزایش داشته و تلاش کردیم که سفره کارگران کوچکتر نشود.»
رعیتی فرد، درباره مشکلات اساسی که کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای با پیمانکاران دارند، مقصر اصلی را «اشکال قانونی» دانسته و گفت: «اینکه بگوییم کارگر می‌تواند از پیمانکار یا مقاطعه دهنده قبلی شکایت کند، خلاف قانون کار است و باید قانون اصلاح شود.»
پیش از این، معاون وزیر کار جمهوری اسلامی در خرداد ماه، در پی افزایش اعتراض‌ها به میزان و نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای ۱۴۰۳، گفته بود که آنچه «لایحه اصلاح قانون کار» نامید، «به زودی» به دولت ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری «تسنبم» نزدیک به نهادهای امنیتی حکومت ایران، رعیتی‌فرد، گفت: «لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران، به زودی به دولت ارائه می‌شود.»
او با این ادعا که در سال‌های اخیر «اتهامات واهی» به شورای‌عالی کار وارد شده، افزوده است: «دولت قصد دارد در قالب یک لایحه، از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.»
با این حال چندی بعد سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که پیگیری لایحه پیشنهادی در دولت متوقف شده است.
بحث تعیین دستمزد در مجلس شورای اسلامی که در ماه‌های گذشته نیز از سوی مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز شده، انتقادهای زیادی را به همراه داشته است.
در سالیان اخیر اعتراض‌های کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران از جمله علیه دستمزدهای پایین، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و مزایا، اخراج و خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها گسترش یافته است.
