یک پژوهشگر حوزه فساد، افشاگری در باره دزدسالاری در چین را ضروری می‌داند و استدلال می‌کند که تلاش مقامات برجسته چینی برای پنهان کردن ثروتی که از غارت اموال عمومی می‌اندوزند، به گسترش فساد مقامات و نهادهای اداری در کشورهای دیگر، از جمله در آمریکا منجر می‌شود.
نیت سیبلی، که در اندیشکده هادسون به پژوهش درباره دزدسالاری اشتغال دارد، در مقاله خود در وال استریت جورنال می‌نویسد هنگامی که در مارس ۲۰۲۲، شی جین‌پینگ، رئیس حکومت چین داشتن املاک و دارائی در خارج از کشور را برای مقامات حزب کمونیست چین ممنوع اعلام کرد، بعضی آن را آماده‌سازی برای حمله به تایوان، و بعضی دیگر، آن را پاسخ به واکنش غرب علیه جرگه‌سالاران یا اولیگارش‌های اطراف ولادیمیر پوتین بعد از جمله روسیه به اوکراین تعبیر کردند. اما در هر حال، فرمان رئیس جمهوری چین، یکی از ضعف‌های نظام دزدسالار حاکم بر چین را برجسته کرد، که در آن، مانند روسیه، نخبگان حاکم درآمدهای نامشروع خود را در پناهگاه‌های مالیاتی غرب و مراکز مالی غربی، از جمله آمریکا، ذخیره می‌کنند و اختلاس، یکی از منابع خشم شهروندان چین است از بگیروببندهای سختگیرانه کرونائی و نابرابری فزاینده اقتصادی، کلافه شده‌اند.
پژوهشگر اندیشکده هادسون در وال استریت جورنال می‌نویسد دزدسالاری در چین تا این اواخر تاثیر قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد چین نداشت. مهم‌ترین نوع فساد اداری در چین، رابطه تنگاتنگ میان مقامات بلند پایه حزب کمونیست است، با صاحبان موسسات بزرگ تولیدی و مالی چین، که برای نشان دادن سودآوری و رشد کسب‌وکارها، تحت فشار قرار دارند. این نوع فساد اداری، در کوتاه مدت، می‌تواند با رشد دو رقمی، همزیستی داشته باشد اما سرپوش سیاسی، جوازهای سودآور، و اعتبارهای بانکی دولتی که توسط مقامات فاسد دولت ارائه شده، به رشد انفجاری بخش ساخت‌وساز در اقتصاد چین منجر شد و نظام مالی کشورا مسموم کرد و عواقب آن، کل اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
چین این انگاره توسعه را در سراسر طرح تریلیون دلاری سرمایه‌گذاری در زیربناهای طرح «کمربند و جاده»، به کشورهای دیگر هم سرایت داده است. قراردادهای محرمانه برای تامین مالی طرح‌ها، به فساد در برخی از فقیرترین کشورهای جهان دامن زده و زمینه را برای سوءاستفاده چینی‌ها، فراهم ساخته.
بیشترین بهره ورزان از فساد دولتی، اعضای خاندان‌های نخبه چین هستند. پژوهشگران رسانه‌های غربی نشان داده اند که ثروت مقامات چینی با درآمد رسمی مشاغل نه چندان بالای آنها، تناسب ندارد و اقوام و بستگان این مقامات، از رابطه نزدیک با آنها، در کسب‌وکارهای خود، سود می‌برند. حزب کمونیست چین تا حدودی تشخیص می‌دهد که فساد سیستمی، به مشروعیت آن در افکار عمومی چین، لطمه می‌زند.
نیت سیبلی می‌نویسد آقای شی مدعی است با فساد مبارزه می‌کند. در سال ۲۰۱۲، بلافاصله بعد از رسیدن به مقام دبیرکل حزب کمونیست، او کارزار مبارزه با فساد خود را شروع کرد، که به گفته او، میلیو‌ن‌ها مقام فاسد دولتی را به دام انداخته است. اما مشکل اینجاست که کار دیگر برنامه مبارزه با فساد در نظام چین، تحمیل همرنگی عقیدتی است، و بازرسان آن، با به دام انداختن گزینشی منتقدان آقای شی، پایه‌های حکومت او را محکم می‌سازند. اگر مردم چین می‌دانستند چه مقدار از فساد نادیده گرفته می‌شود، کارزار مبارزه با فساد آقای شی، نمی‌توانست از محبوبیت کنونی برخوردار باشد.
در واکنش به گسترش نارضایتی عمومی، آقای شی در آستانه بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در اواخر سال جاری، کارزار مبارزه با فساد را گسترش داد. نیت سیبلی فرصت را مناسب می‌داند که غرب با برملا ساختن افتضاح‌های اداری و مالی در چین، برای روایت ساخته و پرداخته حکومت چین در باره مبارزه با فساد، دردسر ایجاد کند.
او می‌نویسد دولت بایدن باید سرانجام تحقیقات وزارت خرانه‌داری آمریکا در باره پولشوئی در چین را، و راهبرد آمریکا برای مقابله با فساد را که از سوی نمایندگان هر دو حزب در کنگره مورد تحسین قرار گرفت است، را منتشر کند. یکی از مفاد این راهبردِ، افشای ثروت نخبگان چین در خارج از کشور است، از طریق از میان برداشتن شرکت‌های صوری و همچنین تحقیقات روزنامه‌نگاران.
سیبلی همچنین معتقد است که دولت بایدن با اجرای قانون محبوب کلاهبرداران، بودجه مبارزه با فساد در وزارت امورخارجه را زیاد کند و با اجرای قانون Enablers، نظارت بر پولشوئی را از محدوده بانک‌ها و موسسات مالی، به بخش‌های دیگر، از جمله دفاتر حقوقی و حسابداری، گسترش دهد. اجرای این قوانین می‌تواند به نفوذ دزدسالاران چین در آمریکا و همچنین در گستره برنامه «کمربند و جاده» چین، پایان دهد.
از دید این محقق دزدسالاری، تحریم‌های چین علیه روسیه در پیامد تهاجم به اوکراین، نتوانست به کودتای اطرافیان علیه پوتین منجر شود و هدف گرفتن پول‌های غیرمشروع نخبگان چین در خارج از کشور هم تهدیدی برای قدرت آقای شی نخواهد بود. اما در درازمدت، جریان مداوم خبر و گزارش در باره افتضاح‌های مالی، مشروعیت حزب کمونیست چین را خواهد فرسود، و هشداری خواهد بود برای دیگر کشورهای آسیب‌پذیر که در برنامه «کمربند و جاده»، با یک نظام دزدسالار معامله دارند که از شیوه‌ی حکمرانی و توسعه آن، باید پرهیز کنند.
محقق دزدسالاری در اندیشکده هادسون در وال استریت جورنال می‌نویسد پول کثیف از هر جا بیاید، به تمامیت نظام مالی آمریکا لطمه می‌زند، امنیت ملی آمریکا را تضعیف می‌کند و هتک حرمت ارزش‌های ملت آمریکا است. وجدان نمی‌تواند بپذیرد که مقامات حزب کمونیست چین، حامیان نسل‌کشی در استان شینجیانگ و سرکوب آزادی‌ها در هنگ کنگ، که تایوان را تهدید می‌کنند، بتوانند پول‌های مسروقه‌ی خود را در حیاط خلوت آمریکا دفن کنند.
* برگردان فارسی این مطلب تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده است و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب‌دهنده دیدگاه صدای آمریکا نیست
