حاشیه‌های وزارت آموزش و پرورش از مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان گرفته تا پرداخت نشدن حقوق فرهنگیان در روزهای پایانی سال باعث شد تا انگشت اتهام به سمت یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گرفته شود؛ وزیری که به جای حل مشکل فرهنگیان در روزهای آخر سال ۱۴۰۱، راهی کربلا شده بود.
پرداخت نشدن حقوق معلمان باعث شد تا سال جدید برای دولت با شکل‌گیری تجمعات اعتراضی گسترده فرهنگیان در شهرهای مختلف کشور آغاز شود و گسترش دامنه اعتراضات به نامه ابراهیم رئیسی به محمد مخبر مبنی بر شناسایی و برخورد با عاملین وضعیت موجود منجر شد؛ نامه‌ای که شایعه عزل وزیر را به دنبال داشته است.
در حالی که طبق اعلام دولت، وزارت آموزش‌وپرورش مقصر اصلی نابسامانی وضعیت پرداخت حقوق اسفندماه معلمان شناخته شد، هم‌اکنون وضعیت برخورد با مقصران این موضوع محل سؤال است؛ آیا «یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش از سکانداری این وزارتخانه عزل می‌شود؟
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید در روزهایی از اسفندماه که وزارت آموزش و پرورش با مساله مسمومیت سریالی مدارس دخترانه روبرو بوده و همچنین باید کارهای اداری پرداخت مطالبات و حقوق فرهنگیان صورت می‌گرفته، یوسف نوری سرگرم سفر زیارتی در کربلا بود.
بعد از نامه ابراهیم رئیسی و درخواست از معاون اول خود برای بررسی دلایل تاخیر پرداخت حقوق کارمندان آموزش و پرورش، محمد مخبر در گزارش خود، وزیر آموزش و پرورش و برخی مدیران این وزارتخانه را مقصر تاخیر در پرداخت حقوق معلمان دانست.
وزارت آموزش و پرورش ساعاتی بعد از انتشار عمومی نامه مخبر به رئیسی، در یک بیانیه که بر روی خبرگزاری دولتی ایرنا قرار گرفت، «در خصوص برخورد با عوامل تاخیر و نحوه پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان» اعلام کرد: قصور منجر به تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شده است.
در حالی است که مسئولان آموزش و پرورش عدم تامین بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اعمال رتبه بندی معلمان را دلیل تاخیر در حقوق معلمان می دانند اما بر اساس گزارش مخبر معاون اول رئیس جمهور وزارت آموزش و پرورش مقصر تاخیر در پرداخت حقوق بوده است.
بولتن نیوز در همین رابطه نوشت: «یک نماینده مجلس که خواست نامش فاش نشود، گفته که خبر برخورد با مدیر ناکارآمد همان عزل یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش است و رئیس جمهور دستور عزل وزیر آموزش و پرورش را داده و احتمالا این موضوع بزودی رسانه ای می شود.»
خبرگزاری دانشجو هم مدعی شد که «بنا به دستور رئیس جمهور، مدیرکل دفتر وزارتی (حجت‌الله الماسی)، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع (صادق ستاری‌فرد) و چند تن‌دیگر از مسئولین حوزه مالی توسط وزیر آموزش و پرورش از مقام خود عزل شدند.»
هنوز مشخص نیست ابراهیم رئیسی یوسف نوری را برکنار می‌کند یا مجلس شورای اسلامی با رای عدم اعتماد او را عزل خواهد کرد. مجلس و دولت درباره وزارت آموزش و پرورش تنش زیادی را در دو سال گذشته داشته‌اند.
ابراهیم رئیسی قبل از معرفی کابینه، علیرضا کاظمی را سرپرست وزارت آموزش و پرورش گمارد. در زمان رای اعتماد کابینه، مجلس یازدهم به حسین باغگلی گزینه مورد نظر رئیسی رای اعتماد نداد. و به همین دلیل علیرضا کاظمی معاون پرورشی مدتی سرپرست این وزارتخانه شد. آبان ۱۴۰۰، رئیسی اینبار مسعود فیاضی را به مجلس معرفی کرد که او نیز نتوانست رای اعتماد کسب کند.
یوسف نوری در حالی توانست در ۷ آذر ۱۴۰۰ به عنوان وزیر رای اعتماد مجلس را کسب کند که چندین سال در هلندیگ‌های اقتصادی بنیاد شهید و قرارگاه خاتم متعلق به سپاه پاسداران مشغول به فعالیت بود و شرکت در راهپیمایی اربعین و صعود به قله دماوند را جزو دستاوردهای خود معرفی کرده بود.
چه مجلس تصمیم به برکناری او بگیرد و یا رئیس جمهوری اسلامی ایران، مشخص نیست وضعیت مطالبات معلمان چه شود. خبرگزاری تسنیم در گزارش نوشت که « همچنان بخشی از مطالبات معلمان بلاتکلیف مانده است از جمله ۶ ماه حقوق پرداخت نشده معلمان قراردادی (مهر تا اسفند ۱۴۰۱) و کسری حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ برخی معلمان که تا به امروز پرداخت نشده است».