دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه به تداوم قوانین مربوط به محافظت از شرکت‌های اینترنتی رای داد و حاضر نشد مسیر قانونی لازم برای شکایت قربانیان حملات تروریستی از شبکه‌های اجتماعی را تصویب کند.
با این رای دیوان عالی آمریکا، قربانیان حملات گروه‌ها و سازمان‌های شبه‌نظامی نمی‌توانند با استناد به یک قانون ضد تروریسم فدرال از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در رابطه با کوتاهی این شرکت‌ها در ممانعت از به‌کارگیری پلت‌فرم‌های این رسانه‌ها توسط گروههای تروریستی، شکایت کنند.
این حکم پیروزی بزرگی برای توییتر و سایر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی محسوب می‌شود.
قضات دیوان عالی در تصمیمی به اتفاق آرا، حکم دادگاه بدوی علیه توییتر را لغو کردند. آن حکم شکایت بستگان یک مرد اردنی را که در سال ۲۰۱۷ در جریان جشن سال نو در یک باشگاه شبانه در استانبول کشته شد، احیا کرده بود.
این پرونده یکی از دو موردی بود که دیوان عالی آمریکا در دوره کنونی خود با هدف پاسخگو کردن شرکت‌های اینترنتی در رابطه با محتوای ارسال شده توسط کاربران مورد بررسی قرار داد. این موضوع نگرانی فزاینده‌ای را برای عموم و قانون‌گذاران آمریکا به وجود آورده بود.
دادگاه عالی آمریکا
قضات دیوان عالی روز پنجشنبه در پرونده مشابهی علیه یوتیوب از محدود کردن یک قانون فدرال (بخش ۲۳۰) که از شرکت‌های اینترنتی در برابر شکایت برای محتوای ارسال شده توسط کاربران محافظت می‌کند، صرف‌نظر کردند.
یوتیوب متعلق به «گوگل» و بخشی از شرکت «آلفابت» است.
این پرونده همچنین شکایت خانواده نوهمی گونزالس، دانشجوی ۲۳ ساله کالیفرنیایی که در حمله داعش در پاریس در سال ۲۰۱۵ به ضرب گلوله کشته شد، را نیز شامل می‌شد. یک دادگاه بدوی این شکایت را رد کرده بود.
کشتار استانبول در اول ژانویه ۲۰۱۷ باعث کشته شدن الساف و ۳۸ نفر دیگر شد. نزدیکان او توییتر را متهم کردند که با ناتوانی در کنترل حساب‌های کاربری یا پیام‌ها در این پلتفرم یک قانون فدرال موسوم به «قانون ضد تروریسم» را نقض و به داعش، که مسئولیت این حمله را برعهده گرفت، کمک کرده است.
توییتر و حامیان آن گفته بودند که اجازه دادن به چنین دعاوی شرکت‌های اینترنتی را در قبال ارائه خدمات گسترده به میلیاردها کاربر تهدید می‌کند، زیرا برخی از آنها ممکن است اعضای گروههای شبه‌نظامی باشند، حتی اگر این پلتفرم‌ها به طور منظم سیاست‌های علیه محتوای مرتبط با تروریسم را اجرا کنند.
این پرونده به این بستگی داشت که آیا ادعاهای خانواده که می‌گوید این شرکت آگاهانه «کمک قابل توجهی» به یک عمل تروریستی بین المللی» ارائه کرده، در حدی هست که به اقوام اجازه می‌دهد تا شکایت خود را حفظ کنند و طبق قانون ضد تروریسم به دنبال دریافت خسارت باشند.
پس از این که ابتدا یک قاضی این شکایت را رد کرد، دادگاه تجدیدنظر ناحیه نهم آمریکا مستقر در سانفرانسیسکو در سال ۲۰۲۱ به آن اجازه داد تا ادامه یابد و به این نتیجه رسید که توییتر از برداشتن «گام‌های معنادار» برای جلوگیری از استفاده داعش از این پلتفرم خودداری کرده است.
توییتر به این حکم اعتراض کرد و در نهایت پرونده به دادگاه عالی آمریکا ارجاع شد.
دولت جو بایدن از توییتر حمایت کرد و گفت که قانون ضد تروریسم مسئولیتی را برای کمک به یک اقدام تروریستی و نه برای «ارائه کمک عمومی به یک سازمان تروریستی خارجی» بدون هیچ ارتباط سببی با عمل مورد بحث، تحمیل می کند.
کاخ سفید
در پرونده توییتر، دادگاه تجدید نظر بررسی نکرد که آیا بخش ۲۳۰، شکایت خانواده را منع می‌کند یا خیر. فیسبوک، گوگل و متا نیز که متهم هستند، رسما به درخواست تجدیدنظر توییتر نپیوستند.
داعش، حمله استانبول را انتقام دخالت نظامی ترکیه در سوریه خواند. مظنون اصلی، عبدالقادر ماشاریپوف، تبعه ازبکستان، بعداً توسط پلیس دستگیر شد.
توییتر در اسناد دادگاه گفته است که بیش از ۱.۷ میلیون حساب کاربری را به دلیل نقض قوانین علیه «تهدید یا ترویج تروریسم» مسدود کرده است.
در تنظیم این مطلب از گزارش رویترز استفاده شده است