وزیر خارجه آمریکا به میانمار می رود؛ طرح تحریم مقام‌های میانمار در سنا

وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که رکس تیلرسون قرار است در ماه جاری میلادی به میانمار سفر و با مقام‌های آن کشور درباره بحران اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین گفت‌وگو کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزیر خارجه آمریکا پس از همراهی با پرزیدنت ترامپ در تور آسیایی او، روز ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) به نایپیداو پایتخت میانمار می‌رود تا با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار کند.

بیش از ۶۰۰ هزار اقلیت مسلمان روهینگیا در چند ماه گذشته، و پس از تشدید ناآرامی هایی که به دنبال عملیات امنیتی نیروهای دولتی در ایالت راخین در سواحل غربی در گرفت، به بنگلادش گریخته‌اند.

با شدت گرفتن درگیری‌های خشونت بار و افزایش شمار پناهجویان روهینگایی و وضعیت نامطلوب آنها، موج انتقادات از دولت میانمار بالا گرفت و مقام‌های آن کشور با اتهام «پاک سازی قومی» روبرو شده‌اند.

وزیر خارجه آمریکا اواخر مهر ماه خشونت گزارش شده علیه مسلمانان روهینگیا را محکوم کرد و ارتش میانمار را مسئول بحران جاری دانست و گفت آنهایی که مسئول هستند پاسخگوی اعمالشان خواهند شد.

این بحران رویکرد واشنگتن را، که از اصلاحات سیاسی و دولت انتقالی میانمار حمایت می‌کند، تحت الشعاع قرار داده و حتی برخی نمایندگان سنا نیز روز پنجشنبه خواستار تحریم مقام‌های ارشد آن کشور شدند.

به نوشته آسوشیتدپرس، سناتورهای جمهوریخواه جان مک کین و مارکور روبیو، و سناتورهای دموکرات بن کاردین و دیک دوربن، از جمله حامیان طرح پیشنهادی اعمال تحریم علیه مقام‌های ارشد میانمار هستند.

این پیشنهاد، در صورت تصویب و نهایی شدن، همکاری‌های نظامی ایالات متحده با میانمار را تا زمانی که وزارتخانه‌های خارجه و دفاع توقف خشنوت‌ها در راخین را تایید کنند، با محدودیت روبرو خواهد کرد.

این طرح دو حزبی همچنین خواستار دسترسی به اقلیت مسلمان روهینگیا و ارائه کمک‌های بشردوستانه به آنها شده است.

طرح تحریم مقام های میانمار در سنا و سفر وزیر خارجه آمریکا به آن کشور، ساعاتی پس از آن اعلام شد که رسانه ها از سفر آنگ‌ سان سوچی، که عملا رهبر میانمار شناخته می شود، به ایالت راخین برای نخستین بار از شروع ناآرامی ها خبر دادند.

برخی مدافعان حقوق بشر، از این برنده جایزه صلح نوبل به دلیل عدم واکنش به موقع انتقاد کرده اند. با وجود پیروزی حزب خانم سوچی در انتخابات دو سال پیش، وی به دلایل قانونی نمی تواند ریاست دولت را بر عهده بگیرد و به عنوان «مشاور دولت» خدمت می‌کند.