با تشدید فشارها به فعالان کارگری و معلمان در ایران، سه هزار فعال صنفی با امضای طوماری خطاب به هیئت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار خواستار رفع فوری و بی قید و شرط تمامی اتهامات منتسب به فعالان صنفی محبوس در ایران شدند.
امضاکنندگان این تومار، از شرکت‌کنندگان در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار خواسته‌اند موضوع نقض حقوق معلمان و فعالان کارگری «به صورت ویژه» در دستور کار اجلاس قرار گیرد.
آنها خواستار اخراج نمایندگان دولت‌ساخته جمهوری اسلامی از اجلاس سازمان جهانی کار و آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان صنفی از جمله معلمان و کارگران شده‌اند.
پیمان شجیراتی، فعال کارگری، روز دوشنبه ۹ خرداد به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که این طومار به ابتکار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تهیه شده و تاکنون بیش از سه هزار تن آن را امضا کرده‌اند.
به گفته آقای شجیراتی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی فقر را به دستمزدبگیران از جمله کارگران و معلمان تحمیل کرده، اما حکومت به جای حل مشکلات معیشتی، به سرکوب و بازداشت روی می‌آورد.
او با اشاره به این که اخیرا نزدیک به ۴۰ معلم بازداشت شده‌اند، گفت که وضعیت کارگران نیز همین طور است که یا بازداشت شده‌اند و یا برایشان پرونده‌سازی شده است.
پیمان شجیراتی با بیان این که سازمان جهانی کار و اعضای آن از طریق گزارش‌ها و نامه‌ها از آنچه بر کارگران ایران می‌گذرد و عمل نکردن حکومت به معاهدات آگاه است، تصریح کرد: «اما سازمان جهانی کار همیشه با جمهوری اسلامی مماشات کرده است و تعارض منافع باعث می‌شود این نهادها چشمشان را بر مسائل کارگران ببندند.روز گذشته نیز کانون معلمان همدان در بیانیه‌ای با حمایت از معلمان زندانی و اعتراض نسبت به «پرونده‌سازی» علیه آنها، به مسئولان گوشزد کرد که «غفلت و بی‌توجهی نسبت به خواسته‌های جامعه فرهنگیان، تعمیق اعتراضات و گسترش نارضایتی‌ها را در پی خواهد داشت.»
به گزارش کانال صنفی معلمان ایران، در این بیانیه که روز یک‌شنبه هشتم خرداد انتشار یافته، تأکید شده است که مقامات با «چنین اتهامات ناروا، نمی‌توانند مسیر حق‌طلبی فرهنگیان کشور را منحرف سازند.»
همچنین ببینید: کانون معلمان همدان: مسیر حق‌طلبی معلمان با «سناریوسازی» منحرف نمی‌شود