محسن رضایی، مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای جمهوری اسلامی خبر داد که با تغییرات جدیدی که در ساختار و وظایف این شورا ایجاد شده، «دیگر قرار نیست که این شورا به حوزه قانون‌گذاری ورود کند.»
پیش از این تصمیمات و مصوبات این شورا مورد انتقاد برخی از مقامات از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفته بود که این شورا را فاقد اختیار قانون‌گذاری دانسته بودند.
رضایی همچنین در روایت جدید از طرح مولدسازی گفته است که طبق آیین نامه جدید این شورا قرار شده تا «مولد سازی» را در قانون برنامه هفتم توسعه مطرح و مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.
مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای جمهوری اسلامی تاکید کرده است که دوره اجرای طرح مولدسازی حداکثر ۲ سال شد و با شروع اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری اموال دولت براساس این قانون خواهد بود.
به گفته او آن دسته از واگذاری‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده، قانونی بوده و حتی اگر سازوکار واگذاری آنها مغایر با قانون برنامه باشد، اجرای آنها عطف به ماسَبَق نمی‌شود.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز بیستم تیرماه با بیان اینکه مهلت قانونی استفاده از مصوبه مربوط به مولدسازی اموال دولت دو ساله است، تاکید کرده بود که نمی‌دانیم بعد از دو سال مهلت قانونی این مصوبه تمدید می‌شود یا نه و دولت باید در این دوسال نهایت استفاده را بکند.
سیزدهم خرداد ماه نیز سازمان خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ۱۵۰۶ «داده مازاد» را در طرح مولد سازی در ایران برای «تهاتر» و با ادعای «تکمیل تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام کشور» مشخص کرده است. در واکنش به این موضوع برخی از کارشناسان اقتصادی، مجددا این طرح را «فراقانونی» و موجب «تاراج» اموال عمومی دانستند.
در همین رابطه حسین قربان‌زاده، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، شنبه ۱۳ خرداد، هدف از اجرای طرح مولدسازی را «تکمیل تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام» در ایران اعلام کرد و مدعی شد که فروش املاک مازاد و «تهاتر یا معاوضه» داده‌های مازاد، «مسیری است که به بودجه کشور یاری می‌رساند.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز پس از مطرح شدن این طرح و بروز حاشیه‌های فراوان تأکید کرده بود که «می‌ترسیم» مولدسازی نیز «مثل خصوصی‌سازی شود.»
سیامک خسروی‌پور، خبرنگار اقتصادی نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا، مولدسازی را «دست‌اندازی به اموال عمومی» دانسته و گفته بود که هیچ یک از دارایی‌های دولت از آن مستثنی نشده‌اند.
به گفته او، با اجرای این طرح «فرا قانونی» و «غیرقانونی»، اموال عمومی به «تاراج» خواهد رفت.
دراین‌باره، محسن حاجی‌میرزایی، وزیر سابق آموزش و پرورش ضمن انتقاد از طرح مذکور به سایت «مرکز اسناد انقلاب» گفته است: «من چه موقع می‌توانم باور کنم شما نگران دارایی‌های معطل هستید؟ وقتی‌که ببینم شما به دارایی‌های مهم‌تر و ارزشمندتر توجه می‌کنید. مهمترین دارایی یک جامعه سرمایه اجتماعی است.»
او رفتار دولت را به پدری تشبیه کرده که منطق هزینه کردن را بلد نیست، و در ادامه گفت: «یعنی [پدر خانواده] زندگی را با درآمدی که دارد خوب اداره نمی‌کند، بعد از مدتی سراغ فروش قالی، تلویزیون و ماشین لباسشوییِ خانه می‌رود تا وارد آن چرخه اشتباه شود.»
با این حال و با وجود تمامی اعتراضات این طرح به تصویب شورای نگهبان نیز رسید و از ابتدای سال جاری عملیاتی شده است. طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۱درباره مصوبه مولدسازی گفته بود که این‌مصوبه، «مصوبه سران قوا است» که «به تایید رهبری رسیده است.»
او همچنین افزود که این مصوبه از جهت «قانون اساسی» در چارچوب «اختیارات رهبری» است و مبنای آن «قانونی» است و موضوع آن «ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.»