سازمان خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی، ۱۵۰۶ «داده مازاد» را در طرح مولدسازی در ایران برای «تهاتر» و با ادعای «تکمیل تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام کشور» مشخص کرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی، این طرح را «فراقانونی» و موجب «تاراج» اموال عمومی دانسته‌اند.
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، عصر شنبه ۱۳ خرداد، هدف از اجرای طرح مولدسازی را «تکمیل تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام» در ایران اعلام کرد و مدعی شد که فروش املاک مازاد و «تهاتر یا معاوضه» داده‌های مازاد، «مسیری است که به بودجه کشور یاری می‌رساند.»
او گفت: از طرح مولدسازی «برداشت‌های نادرست» شده و با «اجرای درست» آن، دارایی‌های دولت مسیر «ارزش‌افزایی طی می‌کند» و «در رشد اقتصادی» نقش مهمی دارد.
این مقام دولتی ادعا کرد که طرح مولدسازی، «اموال مازاد دولت» را «زیر ذره‌بین نهادهای تقنینی و نظارتی» برده و «قرار است به اثربخشی و کارآمدی توجه کند.»
طرح مولدسازی و فروش اموال دولتی بارها مورد انتقاد ناظران و کارشناسان و همچنین تشکل‌های کارگری و صنفی قرار گرفته است.
مولوی عبدالحمید پیش از این تأکید کرده که «می‌ترسیم» مولدسازی نیز «مثل خصوصی‌سازی شود.»
سیامک خسروی‌پور، خبرنگار اقتصادی، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا، مولدسازی را «دست‌اندازی به اموال عمومی» دانسته و گفته است که هیچ یک از دارایی‌های دولت از آن مستثنی نشده‌اند.
به گفته او، با اجرای این طرح «فراقانونی» و «غیرقانونی»، اموال عمومی به «تاراج» خواهد رفت.
