جمعی از کنشگران سیاسی، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و وکلایشان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضاییه، نسبت به اعمال رویه‌های غیرمتعارف و سلیقه‌ای در برخورد با زندانیان سیاسی هشدار دادند.
در این نامه که خطاب به ابراهیم رئیسی و محسنی اژه‌ای نوشته شده آمده است که کنشگران سیاسی و مدنی خواستار توقف رفتارهای غیرقانونی در برخورد با زندانیان سیاسی شده‌اند.
این نامه با اشاره به نامه سرگشاده پیشین که پنچ ماه پیش منتشر شده است و امضای شماری از کنشگران و فعالان سیاسی و مدنی را به همراه دارد خواستار این شده است که مصوبه «اخذ نظر ضابطان امنیتی» در پرونده محکومان سیاسی ملغی شود.
نویسندگان این نامه بر این باورند که مصوبه «پنهانی» شورای عالی امنیت ملی استقلال قوه قضائیه را مخدوش کرده و بر رنج زندانیان سیاسی می‌افزاید.
امضا کنندگان این نامه می‌گویند که طی این پنج ماه گذشته هیچ تغییری در این روال دیده نشده است و «در حد فاصل نامه پیشین ما تا نامه اکنون، با کمال تاسف و تاثر، منجر به نقض حق حیات و سلامتی زندانیان سیاسی بسیاری شده است، که در آخرین نمونه شاهد جان باختن مهدی صالحی شهروند اصفهانی بودیم که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و در روندی غیرشفاف به اعدام محکوم شده و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی مناسب در زندان جان باخت.»
در این نامه همچنین با اشاره به مرگ بکتاش آبتین در زندان و دستگیری خشونت‌بار نرگس محمدی و عالیه مطلب زاده آمده است که تداوم این رویه حاکی از این است که مقامات دستگاه قضایی در عمل مجری اوامر نهادهای امنیتی و نظامی شده‌اند.
همچنین ببینید: مراسم چهلم بکتاش آبتین با شعار «درود بر آبتین و مرگ بر ظالمین» در شهر ری برگزار شدنویسندگان این نامه همچنین هشدار داده‌اند که تدوام این «بی‌قانونی‌ها و نقض حقوق شهروندی مردم شریف ایران، قطعا پیامدی‌های جدی برای حکومت جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین‌المللی در پی خواهد داشت.»
جمعی از این کنشگران مدنی و سیاسی پیشتر و در نیمه دی‌ماه با انتشار نامه‌ای مشابه خواستار لغو یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی شده بودند که مقامات داستانی و دادیاران به خانواده زندانیان گفته بودند که استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضائی پرونده مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه عنوان کرده بودند.
مقامات سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به وجود تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی و عقیدتی از سوی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند.