وکیل مدافع نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین از عدم دسترسی موکل خود به داروهایش خبر داد.
مصطفی نیلی در مصاحبه با وب‌سایت خبری-تحلیلی امتداد، گفته است به رغم تهیه و تحویل داروها به زندان، مسئولان زندان قرچک از تحویل آنها به نرگس محمدی امتناع کردند.
این وکیل دادگستری در توییتی نوشته است: «هرگونه تاخیر یا عدم مصرف داروها، می‌تواند روند درمان را بلااثر کند و حتی سلامت وی را با خطر مواجه کند.»
مصطفی نیلی در این مصاحبه همچنین خبر داده است که نرگس محمدی شامگاه دوشنبه در پی وخامت وضعیت جسمی، با صندلی چرخدار به بهداری زندان منتقل و پس از تزریق آمپول و بهبودی نسبی به بند بازگردانده شده است.
وی در ادامه افزود: «با توجه به این مسائل، داروهای او که توسط خود ما تهیه و تحویل زندان شده، هنوز به دست موکلم نرسیده است.»
مصطفی نیلی با اشاره به عمل آنژیو قلب نرگس محمدی، گفته است که موکلش باید داروهای قلبی خود را به طور مستمر مصرف کند.
نرگس محمدی حدود دو ماه پیش به دلیل گرفتگی رگ قلب تحت عمل جراحی قرار گرفت و در پی آن به مرخصی اعزام شد.
نرگس محمدی که از چهارم اسفندماه در مرخصی درمانی بود، روز ۲۳ فروردین توسط مامورین امنیتی در منزلش بازداشت شد و به گفته وکیل مدافعش هم‌اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد.
زندان زنان شهر ری (قرچک) یکی از زندان‌هایی است که شماری از زندانیان سیاسی پیشین آن را «شکنجه‌گاه» توصیف می‌کنند و می‌گویند این زندان فاقد امکانات اولیه بهداشتی و درمانی است.
وضعیت نامناسب زندان‌های ایران یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر قرار گرفته است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز ۲۳ فروردین‌‌ماه یک گزارش تحقیقی مفصل تحت عنوان «در اتاق انتظار مرگ» درباره عدم دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی منتشر کرد.
این نهاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به «ممانعت عامدانه» از درمان زندانیان متهم کرده و می‌گوید این اقدام به مرگ ده‌ها زندانی منجر شده است.
نرگس محمدی که از سال ۱۳۸۸ تاکنون بارها زندانی شده، در جدیدترین پرونده خود در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به هشت سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت فعالیت در نهادها و احزاب سیاسی و دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شده است.
پیش از این حکم جدید، برای این فعال حقوق بشر در پرونده دیگری نیز به دلیل تحصن اعتراضی او در زندان، حکم ۳۰ ماه حبس و ۸۰ ضربه شلاق صادر شده بود.
این فعال حقوق بشر پیشتر در یکی از پرونده‌هایش به ۱۶ سال حبس (۱۰ سال قابل اجرا) محکوم شده بود که پس از تحمل هشت سال از این حبس، مهرماه سال ۹۹ از زندان آزاد شد.
این احکام قضایی در حالی برای نرگس محمدی صادر شده که همه فعالیت‌های او در سال‌های گذشته مدنی و مسالمت‌آمیز بوده است.
مخالفت با مجازات اعدام، حمایت از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراض‌های سراسری، دفاع از زندانیان سیاسی، اعتراض به حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندان‌ها و شرح شکنجه‌های جسمی و روحی از جمله فعالیت‌های نرگس محمدی است.
