دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، حکم یک سال زندان برای مختار ابراهیمی، کنشگر مدنی آذربایجانی، را به وکیل او ابلاغ کرد.
بنا به گزارش رسیده به صدای آمریکا، آقای ابراهیمی، کنشگر اهل مراغه، در دادگاه بدوی به «۱۰ سال زندان» محکوم شده بود و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، آن را به یک سال حبس تعزیری تغییر داده است.
دادگاه انقلاب اسلامی، این کنشگر مدنی را به «تشکیل گروه جهت بر هم زدن امنیت ملی» متهم کرده بود اما اتهام او در دادگاه تجدید نظر به «تبلیغ علیه نظام» تبدیل شده است.
به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، «قاضی پرونده با استناد به چند عکس دسته‌جمعی» با چند کنشگر مدنی دیگر در ارتباط با «جمع‌آوری کمکهای مردمی برای کمک به آسیب‌دیدگان سوانح طبیعی» به علاوه «۸۰۰ صفحه مقاله و یک دی‌وی‌دی» از سخنان او در جمع‌های خصوصی، اتهام «تبلیغ علیه نظام» را برای او «وارد دانسته است.»
آقای ابراهیمی روز چهارم مرداد ۱۳۹۹ با مراجعه مأموران اداره اطلاعات تبریز به کارخانه‌اش در شهرک صنعتی مراغه بازداشت شده بود.
او پس از یک ماه بازجویی، با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از سلول انفرادی در اداره اطلاعات تبریز آزاد شد.
بر اساس این گزارش، بر اساس اظهارات نزدیکان مختار ابراهیمی، «پرونده‌سازی اداره اطلاعات مراغه» موجب «اتهامات واهی» برای او شد.
یاشار حکاک‌پور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، ساکن کانادا، به صدای آمریکا می‌گوید: «مختار ابراهیمی، یکی از کار‌آفرینان و نمونه بارز یک فعال سیاسی - اجتماعی است که صرفا به خاطر دفاع از آزادی بیان و حقوق اتنیکی ترک‌ها محاکمه شده و به یک‌سال و شش ماه حبس محکوم شده است.»
او می‌افزاید: «تمام تلاش اداره اطلاعات مراغه برای بریدن صدای آزادیخواهانی است که با دیدی دموکراتیک، خواهان رفع ظلم ملی بر آذربایجانی‌ها در ایران هستند.»
آقای حکاک‌پور درباره پرونده مختار ابراهیمی عقیده دارد: «در کل پرونده، هیچ نوع دلیلی برای وارد کردن اتهامات امنیتی نیست. اداره اطلاعات مراغه ابتدا دستور داده ابتدا اتهام تشکیل گروه را صرفا به خاطر برپایی چادر برای جمع‌آوری کمکهای مردمی و انتقال‌شان به زلزله‌زدگان ترکمن‌صحرا و کرمانشاه به او بزنند و زمانی که می‌بینند هیچ ادله ای برای این اتهام موجود نیست اتهام را از تشکیل گروه به تبلیغ علیه نظام تبدیل می‌کنند.»
وی اشاره می‌کند که «اتهام تبلیغ هم در مورد آقای ابراهیمی صادق نیست، چون او تریبونی در اختیار نداشته ندارد.»
شش سال حبس تعزیری برای رامین علی‌نیا تازه‌کند
در این حال، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران خبر داد که رامین علی‌نیا تازه‌کند، فعال آذربایجانی در اردبیل، از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به شش سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، اتهام این فعال مدنی، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است.
رامین علی‌نیا تازه‌کند در شرایطی به شش سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد که سال گذشته با صدور بخشنامه «عفو و کاهش مجازات عمومی»، مقرر شده بود که پرونده‌های مفتوحه در هر مرحله‌ای از دادرسی، متوقف و پرونده مختومه شود.
این فعال آذربایجانی در آبان سال گذشته به دست نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه پاسداران در منزل پدری‌اش در روستایی در اردبیل بازداشت و در ۹ آذر با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی، از زندان اوین آزاد شده بود.
یاشار حکاک‌پور در مورد جکم صادر شده برای این فعال مدنی می‌گوید: «زدن اتهام تبانی، در حالی که عنصر مادی جرم در میان نیست و صدور حکم شش سال زندان برای یک جوان که حتی در تظاهرات حضور نداشته است، نشان از فضای فوق امنیتی در شهرهای آذربایجان دارد.»
او همچنین تاکید می‌کند که «حکومت ایران برای ساکت نگه‌داشتن آذربایجانی‌ها از حربه ایجاد ترس با صدور احکام نامتناسب برای یک یا دو تن جهت ترساندن بقیه استفاده می‌کند.»