دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده، برای شهادت و ارائه مدارک به کمیته تحقیقات مجلس نمایندگان احضار شد.
این کمیته در مورد حمله به ساختمان کنگره، توسط حامیان ترامپ تحقیق می کند. او فرصت دارد که مدارک خود را تا چهارم نوامبر به این کمیته ارائه داده و حوالی روز چهاردهم نوامبر برای شهادت در دادگاه حاضر شود.
این کمیته روز جمعه در نامه‌ای به ترامپ نوشت : «شواهد گردآوری شده از ده‌ها تن از منصوبان و کارمندان سابق شما نشان‌دهنده تلاش‌های چند‌جانبه شما برای سازماندهی و ایجاد مانع در مسیر انتقال مسالمت آمیز قدرت و ابطال انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ بوده است.»
آقای ترامپ که به طور مداوم از این کمیته با عنوان «کمیته نامنتخب» یاد کرده و آن را به حملات ناعادلانه سیاسی علیه خود متهم می‌کند، از تن دادن به تحقیق درباره اتهامات در مورد تقلب گسترده در انتخابات طفره می رود.
احضاریه کمیته، تنها چند ساعت پس از آن صادر شد که یک قاضی فدرال، استیو بنن – مشاور سابق پرزیدنت ترامپ را به علت عدم همکاری با کمیته تحقیقات به چهار ماه حبس محکوم کرد. البته او اکنون آزاد و در انتظار تجدید نظر در حکم دادگاه است.
در روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱ پس از سخنرانی آتشین ترامپ در تجمعی در نزدیکی کاخ سفید مبنی بر تقلب در انتخابات، هزاران نفر از حامیان ترامپ به ساختمان کنگره حمله کردند، شیشه‌ها را شکستند و میلیون ها دلار خسارت وارد کردند.
بر اثر این حمله، پنج نفر از جمله یک افسر پلیس جان باختند، بیش از ۱۴۰ افسر پلیس مجروح شدند و مایک پنس – معاون رئیس جمهورو اعضا و کارکنان کنگره مجبور به فرار شدند.
هر ۹ عضو کمیته تحقیقات (۷ دموکرات و ۲ جمهوریخواه) در روز ۱۳ اکتبر به احضار دونالد ترامپ رای مثبت دادند؛ اقدامی که در صورت عدم تمکین او می تواند منجر به اتهامات جنایی علیه او شود.
این کمیته، ضمن اشاره به حکم دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر این که روسای جمهوری سابق توانایی محدودی برای تاکید بر امتیاز اجرایی خود در مورد امتناع از شهادت دادن دارند، تاکید کرد که این امتیاز محدودیت‌هایی دارد.
همچنین روشن کرد که شهادت یک رئیس‌جمهور سابق یا در حال کار در برابر کنگره بی‌سابقه نبوده است. در این نامه به هفت رئیس جمهور از جمله آبراهام لینکلن و جرالد فورد اشاره شده است.
اعضای کمیته نگفته‌اند که در صورت بی‌توجهی ترامپ به احضاریه، چگونه عمل خواهند کرد ولی قانون فدرال آن را جرم دانسته و برای آن از یک تا دوازده ماه حبس در نظر گرفته است.
اگر احضاریه نادیده گرفته شود، کمیته موضوع را به مجلس نمایندگان ارجاع داده و سپس مجلس برای ارجاع آن به وزارت دادگستری – که صلاحیت تصمیم گیری در مورد طرح اتهام را دارد، رای گیری خواهد کرد.