رهبران عراق می‌گویند به‌رغم استعفای دسته‌جمعی ٧٣ قانونگذار وابسته به مقتدی صدر همچنان به تلاش‌های خود به منظور تشکیل دولت و پایان دادن به بن‌بست سیاسی ادامه خواهند داد.
محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق، روز دوشنبه و بدون ارائه جزئیات گفت تلاش‌ها برای تشکیل دولت بر اساس «دیگر تفاهم‌های سیاسی» ادامه خواهد یافت.
یک سیاستمدار شیعه نیز که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت انتظار دارد گروه‌های وابسته به ایران مذاکرات با کردها و عرب‌های سنی را جهت تشکیل دولت آغاز کنند.
اما به نظر می‌رسد استعفای بی‌سابقه قانونگذاران همسو با این روحانی پرنفوذ شیعه سبب تغییر چشمگیر چشم‌انداز سیاسی شود و مذاکرات تشکیل دولت را با موانع بیشتری روبرو کند.
با این قمار سیاسی بزرگ، که هشت ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق انجام می‌شود، جنبش سیاسی تحت رهبری صدر برای نخستین بار از سال ۲۰۰۵ نماینده‌ای در پارلمان عراق نخواهد داشت.
در انتخابات اکتبر سال گذشته، طرفداران آقای صدر با کسب ٧٣ کرسی از مجموع ٣٢٩ کرسی پارلمان عراق، پیروز انتخابات معرفی شدند. اما گروه‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی که دوسوم کرسی‌های خود را از دست دادند، از قبول نتایج سر باز زده‌اند.
از آن زمان، رقابت میان این دو جناح علیرغم بحران‌های فزاینده از جمله بحران کمی غذا و آب در جریان بوده است.
صدر مصمم به تشکیل یک دولت اکثریتی بدون حضور گروه‌های وابسته به ایران بود. وی پیش از نامزد کردن نخست‌وزیر و انتخاب اعضای دولت جدید ملزم به کسب حمایت دوسوم نمایندگان مجلس جهت انتخاب رئیس جمهور جدید بود اما در این زمینه ناکام ماند.
به همین دلیل وی روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از قانونگذاران همسو با خود خواست از سمت خود کناره‌گیری کنند. پسر عموی وی، جعفر الصدر، نیز که نامزد پست نخست‌وزیری بود روز دوشنبه نامزدی خود را لغو کرد.
طبق قانون عراق، چنانچه نماینده‌ای از سمت خود کناره‌گیری کند نفر دوم حوزه انتخابیه جایگزین وی می‌شود. بدین‌ترتیب انتظار می‌رود کرسی‌های گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی افزایش یابد و آنها اکثریت کرسی‌های مجلس عراق را در اختیار بگیرند.