بغداد صادرات نفت کردستان عراق به ترکیه را به صورت قانونی به چالش می کشد.
هم اکنون که با امضای توافق نامه دوجانبه تاریخی بین ترکیه و کردستان عراق، نفت این استان کردنشین کشور به ترکیه جریان پیدا کرده، بغداد این موافقت نامه را در دادگاه های بین المللی به چالش کشیده؛ و بغداد اعلام کرده است با استخدام یک شرکت حقوقی بین المللی، از فروش نفت از مناطق نیمه خودمختار کردستان عراق به ترکیه ممانعت به عمل می آورد.
آنکارا سال گذشته با دولت منطقه ای کردستان عراق توافق نامه گسترده انرژی امضا کرد و از ماه دسامبر سال گذشته نفت از منطقه و از مسیر خط لوله نوساز به بندر جیهان در سواحل ترکیه در دریای مدیترانه جریان پیدا کرده است.
اما دولت مرکزی عراق بر حق انحصاری خود برای عقد قراردادی صادرات انرژی اصرار می ورزد. دکتر امره ایسری، کارشناس سیاست انرژی در دانشگاه یسار ازمیر می گوید اقدام قانونی (بغداد) این توافق نامه را در معرض تهدید قرار می دهد.
او می گوید «مشکل به وجود می آید. مسئله قانون بین الملل و مشروعیت است. اقدام برخلاف قانون بین الملل به معنای این است که فضای مانور محدود خواهد بود».
آنکارا به کرات از توافق نامه ترکیه با کردستان عراق دفاع کرده و گفته است این موافقت نامه با قانون اساسی عراق همخوانی دارد. دولت ترکیه برای منظور کردن بغداد در این توافق نامه به طور جدی تلاش کرده بود.
اما سینان اولگن، پژوهشگر مهمان «کارنگی اروپا» در بروکسل می گوید تصمیم بغداد برای شکایت قانونی به دادگاه بین المللی بر نگرانی های این کشور از توافق نامه نفت حکایت می کند.
وی می گوید «این موافقت نامه توازن (قدرت) بین دولت منطقه ای کردستان و بغداد را برهم می زند. بغداد همچنین نگران است که مناطق دیگر عراق همچون بصره نیز همین رویه را پیش بگیرند. بنابراین نمی خواهند چنین توافق نامه هایی تکرار شوند تا کنترل مرکزی (بغداد) بر سایر سرزمین های عراق تضعیف شود».
بنا به گفته آقای ایسری، فقط دولت عراق نبود که در مورد عقد این موافقت نامه انرژی نگران بود. او می گوید تصمیم بغداد برای شکایت قانونی آگاهانه و با حمایت و پشتیبانی قوی بین المللی همراه بود.
ایسری می گوید «ایالات متحده و ایران هم کم و بیش مواضع مشابهی شبیه مشکل عراق داشتند. ایالات متحده خواهان یک عراق متحد است و از دیدگاه ایران نیز که نظر مثبتی به عراق بی ثبات و از هم پاشیده ندارد ... روسیه هم نمی خواهد جایگزینی برای منابع نفت و گاز طبیعی خود در بازار منطقه داشته باشد».
اولگن می گوید عقد این موافقت نامه انرژی با کردستان عراق برای آنکارا یک اولویت اقتصادی مهم بوده است. ترکیه ذخایر انرژی اندکی در کشور دارد و دولت ترکیه این توافق نامه را فرصتی برای متنوع تر کردن منابع انرژی کشور و توسعه تبادلات تجاری قلمداد می کند.
او می گوید «دولت ترکیه مصمم خواهد بود تا این توافق نامه اجرا شود چون این موافقت نامه برای ترکیه از اهمیت حیاتی برخوردار است چون خواست ترکیه برای افزایش منابع انرژی کشور را متحقق می کند و به شرکت های ترکی منطقه امتیازات بیشتری داده می شود. بنابراین بخشی از این توافق نامه سرمایه سیاسی است که در دل آن نهفته است».
منطقه کردستان عراق هم اکنون دومین شریک تجاری بزرگ ترکیه محسوب می شود.
در نهایت این قضات و وکلای بین المللی هستند که می توانند در مورد سرنوشت قرارداد انرژی آنکارا با کردستان عراق تصمیم بگیرند.
ناظران می گویند آنکارا به هر حکم قانونی که در این مورد صادر شود، احترام خواهد گذاشت، اما از سویی دیگر ترکیه امیدوار خواهد بود همزمان با طی شدن روند قانونی در دیوان های بین المللی، توافق نامه سه جانبه بین اربیل، آنکار و بغداد در نهایت به سرانجام برسد.
هم اکنون که با امضای توافق نامه دوجانبه تاریخی بین ترکیه و کردستان عراق، نفت این استان کردنشین کشور به ترکیه جریان پیدا کرده، بغداد این موافقت نامه را در دادگاه های بین المللی به چالش کشیده؛ و بغداد اعلام کرده است با استخدام یک شرکت حقوقی بین المللی، از فروش نفت از مناطق نیمه خودمختار کردستان عراق به ترکیه ممانعت به عمل می آورد.
آنکارا سال گذشته با دولت منطقه ای کردستان عراق توافق نامه گسترده انرژی امضا کرد و از ماه دسامبر سال گذشته نفت از منطقه و از مسیر خط لوله نوساز به بندر جیهان در سواحل ترکیه در دریای مدیترانه جریان پیدا کرده است.
اما دولت مرکزی عراق بر حق انحصاری خود برای عقد قراردادی صادرات انرژی اصرار می ورزد. دکتر امره ایسری، کارشناس سیاست انرژی در دانشگاه یسار ازمیر می گوید اقدام قانونی (بغداد) این توافق نامه را در معرض تهدید قرار می دهد.
او می گوید «مشکل به وجود می آید. مسئله قانون بین الملل و مشروعیت است. اقدام برخلاف قانون بین الملل به معنای این است که فضای مانور محدود خواهد بود».
آنکارا به کرات از توافق نامه ترکیه با کردستان عراق دفاع کرده و گفته است این موافقت نامه با قانون اساسی عراق همخوانی دارد. دولت ترکیه برای منظور کردن بغداد در این توافق نامه به طور جدی تلاش کرده بود.
اما سینان اولگن، پژوهشگر مهمان «کارنگی اروپا» در بروکسل می گوید تصمیم بغداد برای شکایت قانونی به دادگاه بین المللی بر نگرانی های این کشور از توافق نامه نفت حکایت می کند.
وی می گوید «این موافقت نامه توازن (قدرت) بین دولت منطقه ای کردستان و بغداد را برهم می زند. بغداد همچنین نگران است که مناطق دیگر عراق همچون بصره نیز همین رویه را پیش بگیرند. بنابراین نمی خواهند چنین توافق نامه هایی تکرار شوند تا کنترل مرکزی (بغداد) بر سایر سرزمین های عراق تضعیف شود».
بنا به گفته آقای ایسری، فقط دولت عراق نبود که در مورد عقد این موافقت نامه انرژی نگران بود. او می گوید تصمیم بغداد برای شکایت قانونی آگاهانه و با حمایت و پشتیبانی قوی بین المللی همراه بود.
ایسری می گوید «ایالات متحده و ایران هم کم و بیش مواضع مشابهی شبیه مشکل عراق داشتند. ایالات متحده خواهان یک عراق متحد است و از دیدگاه ایران نیز که نظر مثبتی به عراق بی ثبات و از هم پاشیده ندارد ... روسیه هم نمی خواهد جایگزینی برای منابع نفت و گاز طبیعی خود در بازار منطقه داشته باشد».
اولگن می گوید عقد این موافقت نامه انرژی با کردستان عراق برای آنکارا یک اولویت اقتصادی مهم بوده است. ترکیه ذخایر انرژی اندکی در کشور دارد و دولت ترکیه این توافق نامه را فرصتی برای متنوع تر کردن منابع انرژی کشور و توسعه تبادلات تجاری قلمداد می کند.
او می گوید «دولت ترکیه مصمم خواهد بود تا این توافق نامه اجرا شود چون این موافقت نامه برای ترکیه از اهمیت حیاتی برخوردار است چون خواست ترکیه برای افزایش منابع انرژی کشور را متحقق می کند و به شرکت های ترکی منطقه امتیازات بیشتری داده می شود. بنابراین بخشی از این توافق نامه سرمایه سیاسی است که در دل آن نهفته است».
منطقه کردستان عراق هم اکنون دومین شریک تجاری بزرگ ترکیه محسوب می شود.
در نهایت این قضات و وکلای بین المللی هستند که می توانند در مورد سرنوشت قرارداد انرژی آنکارا با کردستان عراق تصمیم بگیرند.
ناظران می گویند آنکارا به هر حکم قانونی که در این مورد صادر شود، احترام خواهد گذاشت، اما از سویی دیگر ترکیه امیدوار خواهد بود همزمان با طی شدن روند قانونی در دیوان های بین المللی، توافق نامه سه جانبه بین اربیل، آنکار و بغداد در نهایت به سرانجام برسد.