گروه موسوم به «کمیته حقیقت‌یاب مسمومیت دانشآموزان» مجلس روز یکشنبه ۲۱ خرداد، از «نهایی‌شدن گزارش کمیته» و ارسال آن به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای قرائت در صحن علی خبر داد؛ گزارشی که با توجه به گفته های حمیدرضا کاظمی، مشابه سخنان مقام های امنیتی و مدیریتی در ماه‌های اخیر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کاظمی، نماینده مجلس از پلدختر، با اشاره به پایان کار این کمیته گفت: برای بررسی این «اتفاق» در مدارس، «از دستگاه‌های مربوطه از جمله آموزش و پرورش، امنیتی، درمان و انتظامی دعوت کردیم تا اطلاعات خود را به مجلس ارائه کنند.»
او اضافه کرد: «بعد از جمع‌آوری گزارش‌های شفاهی و مکتوب، جمع‌بندی نهایی صورت گرفت و گزارش به رئیس مجلس برای قرائت در صحن علنی ارسال شد.»
این نماینده مجلس افزود: با جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌های مربوطه، «مشخص شد در موضوع بدحالی و مسمومیت دانشآموزان، عده‌ای با غرض و شیطنت و با استفاده از بمب‌های بدبو که در بازار وجود دارد دست به این کار زدند.»
او همچنین عنوان کرد که «برخی با هدف به تعطیلی کشاندن مدارس و عده‌ای به دنبال اقدام کار کودکانه در زمینه مسمومیت دانشآموزان فعالیت کرده‌اند اما مشخص شد افرادی نیز پشت صحنه بخشی از مسمومیت دانشآموزان بودند که پس از شناسایی توسط دستگاه امنیتی دستگیر شدند.»
محمدباقر قالیباف در اسفند سال قبل در پی انتقادهای گسترده تشکل های صنفی معلمان، والدین کودکان و بازتاب گسترده حملات شیمیایی به دانش آموزان در مدارس، به ویژه مدارس دخترانه، و همچنین برگزاری تجمعات اعتراضی در داخل و خارج از ایران، دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای رسیدگی به موضوع مسمومیت دانشآموزان را صادر کرد.
سخنان حمیدرضا کاظمی و اشاره او به «نتیجه گیری های» کمیته در شرایطی منتشر شده است که پیش از این هم مقام های انتظامی، امنیتی و تیز مقام های دواتی سخنان مشابهی را عنوان کرده بودند.
همچنین ببینید: ادامه «حمله شیمیایی» به مدارس ایران یک روز پس از انتشار گزارش وزارت اطلاعاتدر این حال، حتی اخبار مربوط به بازداشت شماری از عاملان حملات از سوی این مقام ها انتشار یافت. اما برخی از تشکل های معلمان و نیز سایت های حقوق بشری از بازداشت شماری از دانش آموزان و تلاش نهادهای امنیتی برای اعتراف گیری از آنان خبر دادند.
در همین حال، با ادامه حملات شیمیایی به مدارس، تجمعات گسترده ۱۹ اردیبهشت فرهنگیان در ۲۴ شهر ایران در اعتراض به مسمومیت سریالی دانشآموزان و بی‌عملی مقامات جمهوری اسلامی در قبال حملات شیمیایی با گازهای ناشناخته به مدرسه‌ها و همچنین تأکید بر حقوق صنفی معلمان برگزار شد که در پی آن، شماری از فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند.
در این شرایط، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، روز ۱۳ اردیبهشت در پیامی از زندان که به دست صدای امریکا هم رسید، به مناسبت دریافت جایزه آزادی بیان یونسکو، با تشبیه جمهوری اسلامی به طالبان، حکومت ایران را به دست داشتن در مسمومیت دانشآموزان با گازهای شیمیایی متهم کرد.
همچنین ببینید: تأکید نرگس محمدی بر نقش جمهوری اسلامی در مسمومیت دانشآموزاناو افزود: در ایران «ماه‌ها است که دختران دانش‌آموز با گازهای شیمیایی مسموم می‌شوند»، اما «حکومت به دنبال تدارک و پشتیبانی از سیاستی است که با ایجاد رعب و وحشت مانع رفتن دختران به مدرسه گردد.»
نایب رئیس و سخنگوی زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه، جمهوری اسلامی را به حکومت طالبان در افغانستان تشبیه کرد که «به دنبال محرومیت دختران از حق تحصیل است» و نوشت: «طالبان از بلندگوهای وزارت‌خانه‌ها اعلام می‌کند» ولی «جمهوری اسلامی با سیاستی فریب‌کارانه این هدف را دنبال می‌کند.»
پیام نرگس محمدی یک روز پس از آن انتشار یافت که رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به مناسبت روز معلم، ۱۲ اردیبهشت، بدون اشاره به ماه‌ها مسمومیت ناشی از حملات با گازهای ناشناخته به مدرسه‌ها، گفت که «مدرسه موضوعیت دارد» و «سعی باید بشود که دانش‌آموز در مدرسه حضور پیدا کند.»
در همین حال، با افزایش موارد مسمومیت در مدارس ایران، وزارت کشور کسانی را که اطلاع‌رسانی کنند به برخورد قضایی تهدید کرد.
پیشتر روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی در روز سیزدهم اسفند، از «منع اعضای کادر درمان برای اطلاع‌رسانی در مورد مسمومیت‌ها» خبر داده بود.
در این گزارش گفته شده بود که آنها «تمایلی به صحبت در این رابطه ندارند و نگران پیامدهای اطلاع‌رسانی و برخوردهای احتمالی از سوی مدیران بیمارستان» هستند.
این گزارش همچنین تأکید کرد که بر خلاف صحبت‌های وزیر بهداشت که «نوعی سم خفیف» را عامل مسمومیت‌ها دانسته است، خبرهای رسیده از بیمارستان‌ها حاکی از آن است که مسمومیت‌ها، «چندان خفیف» هم نبوده است
پژوهشگران و گروه‌های حقوق بشری در ماه های اخیر تأکید کرده‌اند که برای یافتن دلیل مسمومیت‌ها، «تحقیقات مستقل» لازم است و انجام چنین تحقیقاتی مستلزم آن است که «دسترسی به داده‌های بهداشتی که اغلب در ایران تحت حفاظت امنیتی قرار دارند» فراهم شود.