علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن «غیرقانونی» خواندن حصر رهبران معترضان سال ۸۸، از سخنگو و معاون اول قوه قضائیه پرسیده است که چرا با محاکمه محصوران مخالف است.
آقای مطهری در نامه‌ای که روز دوشنبه ۳۰ مرداد منتشر شد با اشاره به سخنان یک روز پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره موانع محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، ادامه اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر رهبران معترضان سال ۸۸ را غیرقانونی دانست.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه ۲۹ مرداد درباره احتمال محاکمه مهدی کروبی گفته بود که تصمیم شورای امنیت ملی در سال ۸۹ مبنی بر حصر «برخی که در رأس قضایا بودند» به قوت خود باقیست.
ایالات متحده آمریکا و نهادهای مدافع حقوق بشر در شش سال گذشته به بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض کرده اند.
علی مطهری در بخشی از نامه خود با اشاره به همین سخنان سخنگوی قوه قضائیه، از او پرسیده است که آیا کسان دیگری در رأس قضایا نبودند؟ او اضافه کرد: اگر پس از اعتراضات به جای برگزاری جشن پیروزی انتخابات و سخن گفتن از رئیس جمهوری ۲۴ میلیونی تصمیمات درستی اتخاذ می‌شد جلوی برخی از حوادث گرفته می‌شد... مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفته‌اید و طرف دیگر را رها کرده‌اید و تا چنین است و انصاف دیده نمی‌شود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد.
اشاره آقای مطهری به مسئولیت‌های محمود احمدی نژاد و اقدامات برخی از مقامات انتظامی و قضایی است.
مهدی کروبی پنجشنبه گذشته در اعتراض به حضور ماموران امنیتی در داخل خانه خود و ادامه حصر بدون محاکمه قانونی، دست به اعتصاب غذا زد. این اعتصاب غذا در پی قول دولت برای خروج ماموران از خانه و انتقال آقای کروبی به بیمارستان شکسته شد.
انتقاد علی مطهری از اژه ای درباره محاکمه نشدن مهدی کروبی و میرحسین موسوی در حالیست که آقای مطهری پیشتر از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه این دو خبر داده و گفته بود که به گفته آیت الله خامنه‌ای در صورت برگزاری این محاکمه، حکم آنها بسیار سنگین خواهد بود.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان سال ۸۸ بیش از شش سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند.
نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل نیز حصر خانگی این سه نفر را محکوم کرده و خواستار آزادی آنان شدند.