در حالی که مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، شاخص اقلام خوراکی در ایران در سه ماه نخست سال بیش از ۸۲ درصد رشد داشته است، ابراهیم رئیسی روز پنج‌شنبه در خراسان شمالی گفت:« اصلاح نحوه تخصیص یارانه‌ها تنها یکی از عوامل گرانی این نوع محصولات بود و همزمان قیمت‌های جهانی نیز افزایش پیدا کرد که یکی از عوامل آن جنگ اوکراین است.»
رئیسی افزود:«برخی کشورهای اروپایی نیز به دلیل گرانی کالاهای اساسی روش تخصیص کوپن را برای توزیع کالا در پیش گرفتند و برخی کالاها را بدین شکل در کشورشان توزیع می‌کنند.»
ابراهیم رئیسی
رئیس دولت، همچنین با ضروری دانستن کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم گفت:«زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، تقریبا تمام مبلغ ۸ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ اختصاص یافته بود، در همان ۵ ماهه اول سال توسط دولت قبل هزینه شده بود و دیگر پولی برای ما نمانده بود، اما با این وصف ۷ ماه کشور را مدیریت کردیم.»
اردیبهشت امسال دولت با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی چهار کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات و زیرمجموعه‌های آنها را رسما گران کرد. ابراهیم رئیسی پیش تر افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم را «بی‌دلیل» خوانده و «رها شدگی بازار» را موجب نگرانی مردم دانست و گفت: «دولت، خود را موظف می‌داند با تدابیر مناسب برای تنظیم بازار و نظارت بر آن و همچنین باز کردن گره‌های زندگی مردم به جامعه آرامش ببخشد.»
در پی این اقدام دولت برای چند روز متوالی، شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراضات مردمی بود اعتراضاتی که حالا به اعتصاب هم نزدیک شده است.
یک نماینده مجلس با اشاره به گرانی شدید در سال ۱۴۰۱ گفت:«این گرانی حاصل بودجه‌بندی نامناسب و غیر علمی دولت است.»محسنی بندپی افزود:« اگر دولت نحوه بودجه‌بندی را اصلاح نکند در سال‌های آینده هم شاهد تورم و گرانی‌های مشابه امسال و حتی شدیدتر از امسال خواهیم بود.»
وزارت صنعت معدن و تجارت ایران، فروردین ماه نسبت به افزایش فقر همزمان با اوج‌گیری قیمت‌ها هشدار داده بود.
کارشناسان این وزارتخانه اعلام کردند: «تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی، کاهش درآمد و قدرت خرید خانوارها، افت تقاضای داخلی و بالا رفتن خط فقر، تورم ساختاری بالا و بی‌ثباتی بازارها» از مشکلات عمده مردم ایران در سال ۱۴۰۱ خواهد‌بود. آنها «کسری بودجه گسترده و مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های پولی نامناسب و فقدان نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و نبود شفافیت و فساد مالی و اداری» را نیز از مسائل و مشکلاتی دانستند که از جانب دولت و نظام به اقتصاد ایران ضربه می‌زند.
این در حالی است که شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند جمهوری اسلامی در ایران به دنبال آزادسازی رشد قیمت‌ها برای شروع یک رشد اقتصادی است. به گفته این صاحب‌نظران دولت به دنبال ایجاد رشد اقتصادی با استفاده از ابزارهای تورمی است و این اتفاق به دلیل اینکه رشد تولید را در شرایطی به وجود می‌آورد که هزینه‌ها هم بالا می‌رود، عملا در معیشت خانواده‌ها نقش منفی داشته و این سیاست به طور قطع منجر به فقر بیشتر می‌شود.