در حالی که وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که میزان تورم در یک سال اخیر کاهش یافته است، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از «خداحافظی بازار» با برنج خارجی زیر ۴۰ هزار تومان و افزایش قیمت بسیاری از کالاهای پرمصرف خانوار ایرانی در ماه‌های اخیر خبر داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه سی و یکم خردادماه در جمع نمایندگان برخی از رسانه‌های داخلی مدعی شده است که این دولت یکی از دستاوردهایش «مهار تورم» و کاهش نرخ تورم از «۵۹ درصد» به عدد «۴۶ درصد» است.
احسان خاندوزی همچنین با استناد به آمار اعلامی از سوی «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» که زیر نظر دولت اداره می‌شود، گفته است که «رشد اقتصادی» در مدت این یک سال نیز ۴.۶ درصد افزایش یافته و با توجه به نرخ بیکاری ۹.۴ درصد، وضع «مطلوب‌تری» نسبت به مدت مشابه سال گذشته بر اقتصاد کشور حاکم است.
این در حالی است که برآورد می‌شود هم اکنون دولت جمهوری اسلامی دست کم «۸۰۰ هزار میلیارد تومان» به «پیمانکاران طرح‌های عمرانی و صندوق‌های بازنشستگی» بدهکار است.
گستردگی «انباشت بدهی» نهاد «دولت» در جمهوری اسلامی به «بخش‌های مختلف اقتصاد ایران» طی سال‌های اخیر موجب شد تا در اسفندماه ۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی «لایحه بودجه ۱۴۰۰»، با «پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها» موافقت کنند.
از سوی دیگر برخلاف سخنان وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «مهار تورم» و ایجاد «رشد اقتصادی»، همچنان به رغم سرکوب نیروهای امنیتی و بازداشت برخی از فعالان، اعتراضات عمومی در شهرهای مختلف ایران از سوی صنوف و اقشار مختلف نسبت به «ناکارآمدی عمومی حاکمیت در اداره کشور» و وجود «تورم بالا، گرانی و نابسامانی اقتصادی» وجود دارد.
در این حال، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز به روزنامه «همشهری» چاپ تهران گفته است که بازار ایران به دلیل افزایش پی در پی قیمت‌ها، باید با ارقام «برنج خارجی» که قیمت آنها پایین‌تر از کیلویی «۴۰هزار تومان» باشد، «خداحافظی کند.»
قاسم‌علی حسنی متذکر شده است که در خواربارفروشی‌ها قیمت بعضی ارقام برنج مثل «گیلان کشت دوم» به کیلویی ۱۳۴هزار تومان، «هاشمی درجه یک» کیلویی ۱۲۲هزار تومان، «صدری و طارم محلی» کیلویی ۱۰۵هزار تومان، و «برنج نیم‌دانه» بالای کیلویی ۵۰هزار تومان رسیده است.
بر پایه آمار منتشره در دهم خردادماه از سوی «رصدخانه مهاجرت ایران» که زیر مجموعه دانشگاه شریف تهران است و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران فعالیت می‌کند، بیش از «۴۰ درصد» از اساتید، دانشجویان، محققان، پزشکان، پرستاران و فعالان استارتاپی در حوزه‌های مختلف «میل به مهاجرت» دارند و اکثر آنها «مشکلات کشور» را از دلایل عمده این تمایل و تصمیم خود اعلام کرده‌اند.
در این پژوهش درباره تاثیر «وضعیت اقتصادی» ایران بر مهاجرت آمده است که «۷۳ درصد پزشکان و پرستاران» و «۵۹ درصد دانشجویان» اثرات «تورم» بر تمایل به مهاجرت خود را «بسیار زیاد» دانسته‌اند.
احسان خاندوزی در سخنان امروز خود «کاهش تورم» را یکی از «مقدمات» لازم برای «اهداف اقتصادی چهار ساله» دولت سیزدهم جمهوری اسلامی تا پایان دوره خود عنوان کرده و گفته است: «پیش نویس‌هایی» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا «زیرساخت‌های لازم» برای دستیابی به «تحول و رشد اقتصادی» فراهم شود.
آمارهای مثبت وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی درباره «وضعیت مطلوب» و در حال رشد اقتصاد ایران در حالی بیان می‌شود که وب‌سایت «تجارت‌نیوز» بیست و هفتم اسفندماه ۱۴۰۰ در گزارش به نقل از مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نوشت که «سال ۱۴۰۰ از نظر فقر نسبت به سه سال گذشته بدترین سال بود.» مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، نیز تیر ماه ۱۴۰۰ گفته بود «خط فقر» از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به عدد «۱۰ میلیون تومان» رسیده است.