سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی از «صدور مجوز افزایش قیمت» برای «گران شدن» بسیاری از اقلام لوازم خانگی و پر کاربرد خانوار ایرانی در روزهای آتی خبر داده است.
امید قالیباف گفته است که مجوز دولتی افزایش رسمی قیمت برای اقلامی همچون «تلویزیون، یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی» صادر شده و افزوده است: قیمت‌های جدید «از اول تیر ماه» امسال در بازار ایران «اجرایی» می‌شود.
مهرماه ۱۴۰۰ در حالی که مقامات دولتی ایران پیشتر واردات لوازم خانگی را ممنوع اعلام کرده بودند، رهبر جمهوری اسلامی نیز در دستوری مکتوب، از ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی خواست تا «واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی» که جزو برندهای پر استفاده در کشور محسوب می‌شد، ممنوع اعلام شود.
این فرمان بعد از آن صادر شد که «جمعی از شرکت‌ها و کارخانجات تولید کننده لوازم خانگی» از آیت‌الله علی خامنه‌ای خواسته بودند تا در مقابل احتمال «گشایش واردات» محصولات لوازم خانگی بعضی از شرکت‌های کره‌ای، با اعمال این محدودیت‌های یکطرفه از آنها حمایت کند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی تاکید کرده است که در حوزه لوازم خانگی، افزایش قیمت «۱۵ درصد برای تلویزیون» و «۱۰ درصد برای یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی» به تایید دستگاههای حاکمیتی ناظر بر بازار ایران رسیده است.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بیست و چهارم خردادماه با اعلام ارسال «درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی» به سازمان دولتی حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهار داشته بود که «بازار کشش افزایش قیمت ندارد» و تولیدکنندگان هم از افزایش قیمت «استقبال نمی‌کنند»، اما باید «توان ادامه فعالیت» هم داشته باشند.
عباس هاشمی تاکید کرده بود که در حال حاضر در بازار لوازم خانگی ایران «شاهد رکود هستیم» و فروشندگان «برخی کالاهای خود را به طور مدت‌دار» می‌فروشند و ضمن ابراز گلایه از «افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی» از ۴۲۰۰ به حدود ۲۳ هزار تومان به دلیل برداشته شدن «ارز ترجیحی»، گفته بود: این وضعیت در کنار مسائل مالیاتی، «مشکلاتی را برای تامین نقدینگی واحدها» ایجاد می‌کند.
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی بیست و یکم اردیبهشت‌ماه و یک روز پس از سخنان تلویزیونی ابراهیم رئیسی که از حذف «ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ۲۳ هزار تومانی» خبر داده بود، با اظهار اینکه فقط «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن گران می‌شوند» و هیچ کالای دیگری «حق و اجازه گران شدن ندارد»، گفته بود: «رانندگان هم حق گران کردن کرایه را ندارند.»
وب‌سایت خبری «تجارت‌نیوز» چهاردهم خردادماه در گزارشی به افزایش قیمت و گرانی در بازار لوازم خانگی پرداخته بود و نوشته بود این تغییر قیمت‌ها که «خودسرانه» خوانده می‌شود، با هماهنگی وزارت صمت و به درخواست «برخی از تولیدکنندگان» است.
ابراهیم رئیسی و مقامات دولت او بارها وعده «کنترل قیمت‌ها» و «تورم تک رقمی» را از خردادماه سال گذشته تا کنون داده‌اند و چند بسته اقتصادی مرتبط با طرح موسوم به «جراحی بزرگ اقتصادی» را نیز برای بهبود وضعیت بحرانی اقتصاد کشور اجرایی کرده‌اند اما این اقدامات موجب افزایش بیشتر بهای بسیاری از کالاها و خدمات عمومی شده است.
