هلگه لیند، عضو پارلمان فدرال آلمان، با انتشار پستی در اینستاگرام اعلام کرد که کفالت سیاسی مجید خادمی، معترض زندانی اهل بهبهان، را بر عهده گرفته است.
او در این پست گفت: «مردم ایران همچنان توسط رژیم ایران وحشیانه سرکوب می‌شوند، به زور دستگیر و در بازداشت شکنجه و در محاکمه‌های ناعادلانه به اعدام محکوم می شوند.»
او در این پست که روز شنبه ۱۶ دی منتشر شد، گفت مجید خادمی «با اتهامات بی‌اساس در یک روند قضایی ناعادلانه» در ایران زندانی شد.
به نوشته این قانون‌گذار آلمانی، اتهامات مطرح‌شده علیه مجید خادمی در دادگاه انقلاب بهبهان شامل «تبلیغ علیه نظام، آتش‌زدن، تخریب اموال عمومی، اخلال در نظم عمومی، دست داشتن در تولید مواد محترقه، عضویت در گروه‌های ضد نظام، و افساد فی الارض» است. این اتهام حتی می‌تواند منجر به مجازات اعدام شود.»
این عضو پارلمان فدرال آلمان گفت آن چه که بر مجید خادمی گذشته است حکایت از نقض حقوق بشر او دارد که نیازمند توجه فوری است.
او به نقل از یک منبع آگاه گفت که مجید حدود دو ماه را در زندان شیبان سپری کرد و در آنجا از دریافت مراقبت‌های پزشکی برای مداوای بیماری پوستی خود محروم بود.
هلگه لیند در پایان با تاکید بر این که این زندانی «را فراموش نخواهیم کرد» افزود که در این باره به سفیر ایران در آلمان نامه نوشته است.
صدای آمریکا هفتم تیر ۱۴۰۲ به نقل از یک منبع آگاه گزارشی داده بود که دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر حکم بیش از ۱۰ سال حبس تعزیری مجید خادمی ۳۳ ساله اهل بهبهان و معترض بازداشت‌شده در دی ۱۳۹۸، را تأیید کرد.
بر اساس مدارکی که بخش فارسی صدای آمریکا به آن دست یافته، مجید خادمی علاوه بر ۱۰ سال و سه ماه حبس تعزیری که شش سال و سه ماه آن اجرایی است، به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
مجید خادمی دی ۱۳۹۸ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. به گفته این منبع آگاه، او که در زمان بازداشت دانشجوی ترم آخر کارشناسی در دانشگاه آزاد بهبهان بود، پس از آن «ممنوع‌التحصیل» شد.
این معترض اهل بهبهان در استان خوزستان، پس از «۱۸ ماه بازداشت» به قید وثیقه «سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی» به طور موقت از زندان این شهر آزاد شده بود.
به گفته یک منبع مطلع، یک سال بعد در حالی که مجید خادمی برای اخذ دفاع آخر به شعبه یک دادگاه انقلاب ماهشهر احضار شده بود، «با اتهامات تازه» با عنوان «تبلیغ علیه نظام» دوباره بازداشت شد و پس از گذراندن «یک ماه انفرادی» به زندان شیبان اهواز انتقال یافت و یک ماه بعد، «این بار با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی» موقتا آزاد شد.
در حکم صادره که سه‌شنبه ۶ تیر سال جاری به طور آنلاین ابلاغ شده، آمده است، با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، «یک هشتم» از مجازات اشد و حبس قابل اجرا کم شده است.