علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز شنبه ۶ خرداد در توییتر خبر تصویب لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را در دولت اعلام کرد.نوشت: این در شرایطی است که شماری از ایرانیان دو تابعیتی، زندانی هستند و یکی از آنها محکوم به اعدام شده است.
او در ادامه «تسهیل امور شهروندان ایرانی خارج از کشور و استفاده بهتر از ظرفیت‌های علمی، سیاسی و اقتصادی شان را یکی از اولویت‌های دولت» دانست و نوشت: «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور برای طی مراحل قانونی در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت.»
ابراهیم رئیسی روز ۲۵ اسفند سال گذشته ضمن دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای سفر به ایران و آشنایی با دستاوردهای متخصصان در داخل کشور گفته بود: «دولت آمادگی دارد بسترهای لازم را برای فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور و همچنین بازگشت تحصیل‌کنندگان ایرانی فراهم کند.»
او در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن سال قبل نیز از ایجاد «تسهیلات بی‌سابقه» برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و رفع محدودیت حتی برای آن دسته از ایرانیانی که در مقاطعی «مرتکب اقدامات خلاف قانون» شده‌اند، خبر داده بود.
این در شرایطی است که جمهوری اسلامی بیش از ۱۵ شهروند دوتابعیتی و خارجی از جمله سه ایرانی-آمریکایی به نامهای سیامک نمازی، عماد شرقی، و مراد طاهباز را به اتهامات امنیتی زندانی کرده و حکم اعدام جمشید شارمهد، در دیوان عالی جمهوری اسلامی تائید شده است.
مهران رئوف، شهروند ایرانی بریتانیایی، که حدود سه سال است در ایران زندانی است، روز ۲۳ فروردین ماه در نامهای که خبرگزاری «هرانا» آن را منتشر کرد، نوشت که زندانیان دوتابعیتی در ایران از حقوق شهروندی خود محروم هستند و جمهوری اسلامی از شهروندان دوتابعیتی به عنوان «یک کالای با ارزش» در بده بستان‌های خود با دیگر دولت‌ها استفاده می‌کند.
بسیاری از کشورهای غربی از جمله مقامات ایالات متحده بارها به شهروندان دو تابعیتی هشدار داده‌اند که با توجه به اقدامات جمهوری اسلامی، سفر به ایران مخاطره آمیز است و از آنها خواسته اند تا با سفر به ایران حتی برای دید و بازدیدهای خانوادگی، خود را به خطر نیندازند.