محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، روز یکشنبه با تودیع وثیقه و به طور موقت از زندان اوین آزاد شد.
خدیجه پاک ضمیر، همسر آقای حبیبی، که خبر آزادی او را در توییتی اعلام کرده بود، به روزنامه شرق گفت که محمد حبیبی پس از ۴۷ روز از بند ۲۰۹ زندان اوین و با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.
خانم پاک‌ضمیر در پاسخ به پرسشی درباره اتهام‌های وارد شده به همسرش گفت: «مصادیق مشخصی اعلام نشده است ولی فعالیت‌های محمد حبیبی در فضای مجازی و فعالیت‌های صنفی‌اش را به عنوان مصادیق اتهام اجتماع و تبانی در نظر گرفته‌اند.»
او با اشاره به اینکه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام همسرش روز شنبه برگزار شد، گفت: «در شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شهریار، جلسه رسیدگی به اتهام اجتماع و تبانی محمد حبیبی با حضور وکیل مدافع او برگزار شد.»
خدیجه پاک‌ضمیر افزود: «قاضی پرونده، دفاعیات محمد حبیبی و وکیلش را شنید و پس از مطالعه پرونده و استماع دفاعیات، اعلام کرد که مدارک و مستندات موجود در پرونده برای اثبات اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی کافی نیست. به همین دلیل پرونده را از دادگاه به دادسرا برگرداند.»
محمد حبیبی روز ۱۶ اردیبهشت به دست ماموران امنیتی در مدرسه بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران پیش از این نیز چند بار بازداشت و زندانی شده است.
در این ارتباط، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن استقبال از آزادی آقای حبیبی، خواستار پایان دادن به »روند پرونده‌سازی و آزادی بی قیدوشرط تمامی معلمان و فعالین در بند» شد.
همچنین ببینید: بازداشت چند تن در تجمع‌های معلمان؛ ۱۱ معلم به دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان احضار شدنددر جال حاضر، شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان؛ از جمله اسماعیل عبدی، رسول بداقی، مسعود فرهیخته، عزیز قاسم‌زاده، فرزانه ناظران‌پور، انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور، مهدی فتحی، حسین رمضان‌پور، امید شاه‌محمدی، جواد لعل‌محمدی، محمدحسین سپهری، جعفر ابراهیمی و هاشم خواستار به اتهام های امنیتی زندانی هستند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گزارش دیگری خبر داد که چهار عضو کانون صنفی فرهنگیان بوشهر، روز دوشنبه اول خرداد، در دادگاه انقلاب اسلامی این شهر حاضر خواهند شد.
بر اساس این گزارش، محمود ملاکی، اصغر حاجب، عبدالرضا امانی‌فر و محسن عمرانی در پی احضاریه‌ای که برای آنان ارسال شده است، باید در مورد اتهام‌های «اقدام علیه امنیت داخلی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تمرد نسبت به مامور حین انجام وظیفه» پاسخ دهند.
این چهار عضو کانون صنفی فرهنگیان بوشهر روز یازدهم اردیبهشت ماه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند، چند هفته در بازداشت بودند و تحت بازجویی‌های طولانی مدت ماموران اطلاعات نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار گرفتند. آنها پس از آن با تودیع وثیقه آزاد شدند.