با اصرار دولت و کارفرمایان برای تعیین «مزد منطقه‌ای»، کارشناسان نسبت به عواقب این اقدام هشدار می‌دهند به‌طوری‌که برخی‌ها منطقه‌ای شدن مزد را موجب «سرکوب مزدی» و مهاجرتِ کارگران از روستاها به شهرها اعلام کرده‌اند؛ اقدامی که برخلاف سیاست «تمرکززدایی» دولت عنوان شده است.
خبرگزاری «ایلنا» به نقل از سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی نوشته است که اینگونه تصمیمات اوضاع را برای کارگران بدتر از قبل خواهد کرد.
فتاحی با اشاره به تاثیر «مزد منطقه‌ای» در افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها گفته است که حداقل حقوق در ایران حدود ۸ میلیون تومان است و با این حقوق حتی سبد خوراکی خانوار هم تامین نمی‌شود.
مطرح شدن «مزد منطقه‌ای» در یک ماه گذشته با واکنش‌های بسیاری همراه بوده است به‌طوری‌که محمدرضا تاجیک، عضو «کمیته دستمزد» شورای‌عالی کار، ۲۹ دی ماه به خبرگزاری «ایلنا» گفت که اول باید سبد معیشت را محاسبه، و دستمزد را بر اساس آن تعیین کنند و پس از آن برای مزد‌های بالاتر، سراغ مزد منطقه‌ای و مزد اصناف بروند.
گروه «اتحاد بازنشستگان» نیز همزمان در کانال تلگرامی خود در مورد ایده «مزد منطقه‌ای» نوشته و تاکید کرده بود که این «عمل ضد کارگری در حالی به یک قانون زور و بهره کشی مضاعف تبدیل می‌شود که در این معادله نابرابر که کارگر هیچ محلی برای چانه زنی و توافق برایش قائل نمی‌شوند، از همان ابتدا خلع سلاح می‌شود.»
نخستین جلسه کمیته تعیین دستمزد شورای‌عالی کار ۲۵ دی ماه با اصرار وزارت اقتصاد و سایر نمایندگان دولت برای «مزد منطقه‌ای» و تعیین مزد بر اساس صنایع و مخالفت نمایندگان کارگران با این موضوع، بی نتیجه ماند.
تحلیلگران بر این باورند که تعیین مزد یکی از موضوعات خبرساز در ماه‌های آینده خواهد بود و اصرار دولت برای منطقه‌ای کردن مزد و در خوش بینانه‌ترین حالت موافقت با افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، روزهای پر چالشی را برای کارگران رقم خواهد زد.
