رئیس کانون عالی «شوراهای اسلامی کار کشور» در واکنش به تلاش وزارت اقتصاد برای منطقه‌ای کردن مزد گفته است که به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت، موافق این اقدام هستیم.
به گفته اولیا علی بیگی، آنچه در طرح وزارت اقتصاد است، «تفسیر غلط» از قانون است. او تاکید کرده است که تجربه نشان داده شرایط تعیین مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد.
به گفته علی بیگی، مزد منطقه‌ای هر ساله هنگام تعیین مزد، یک اهرم فشار برای گروه کارگری است.
رسول گرگیج، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی گلستان نیز ۱۷ دی ماه گفته بود: «این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود و ما از نمایندگان کارگری درخواست داریم که مزد منطقه‌ای را قبول نکنند.»
آبان ماه سال جاری «مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران» خواستار اجرای «مزد منطقه‌ای» شده بود و صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با «افزایش دستمزد کارگران» در سال جاری مخالفت کرده و در عین حال، پیشنهاد داده بود که کارگران درباره افزایش دستمزد خود «با کارفرمایان مذاکره کنند.»
اصرار و پیگیری مقامات دولت و کارفرمایان برای اجرایی شدن «مزد توافقی» و «مزد منطقه‌ای» با واکنش فعالان کارگری و رسانه‌ها همراه شده است؛ به‌طوری‌که خبرگزاری «ایلنا» سیزدهم دی ماه نوشته بود که هیچ جای ایران سبد معیشت کمتر از ۱۸ تا ۲۰ میلیون نیست و آنهایی که «نسخه حقوق ۳ میلیون تومانی برای سیستان و بلوچستان می‌پیچند، کت و شلوار چندین میلیونی بر تن دارند.»
گزارش‌های منتشر شده در ایران ارقام مختلفی برای خط فقر از ۱۸ تا ۳۰ میلیون تومان را مطرح می‌کنند.
علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، به صدای آمریکا گفته است: «ارزان‌سازی نیروی کار و تحمیل بی‌حقوقی مطلق به کارگران، عمری به درازای عمر ننگین حاکمیت اسلامی دارد.»
دولت و بخش خصوصی در ایران در حالی اصرار به منطقه‌ای کردن مزد و افزایش حداکثر ۲۰ درصدی دستمزد دارد که رسانه‌های ایران پنجم شهریور ماه، گزارش دادند در دو سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، تورم حداقل «۲۵۰ درصدی» به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده است و «دستمزد کارگران یک سوم خط فقر بوده است.»
