یک فعال صنفی با ناچیز دانستن حداقل مزد کنونی تعیین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی برای کارگران، اجرایی شدن طرح‌هایی همچون «مزد منطقه‌ای» را نیز نامطلوب دانسته است.
رسول گرگیج، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی گلستان با بیان اینکه در روز های اخیر دوباره موضوع «مزد منطقه‌ای» مطرح شده، به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود و ما از نمایندگان کارگری درخواست داریم که مزد منطقه‌ای را قبول نکنند.»
او با اظهار اینکه «به آخر سال نزدیک می‌شویم» و مجموعه دولتی «شورای‌عالی کار» برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ بزودی تصمیم می‌گیرد، گفته است: «از شورای‌عالی کار می‌خواهیم مزدی مصوب کند که با تورمی در جامعه وجود دارد هم خوانی داشته باشد.»
یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد «هزینه سبد معیشت خانوار» است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار «در مناطق مختلف کشور یکسان نیست»، معتقدند که باید مزد کارگران به صورت «منطقه‌ای» تعیین شود.
آبان ماه سال جاری «مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران» خواستار اجرای «مزد منطقه‌ای» شده بود و صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با «افزایش دستمزد کارگران» در سال جاری مخالفت کرده و در عین حال، پیشنهاد داده بود که کارگران درباره افزایش دستمزد خود «با کارفرمایان مذاکره کنند.»
این اظهارات مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی در شرایطی بود که بر اساس قوانین کنونی حکومت ایران، نهاد «شورای‌عالی کار» متولی «تعیین حداقل دستمزد کارگران» است و در این حوزه هیچ «توافقی» خارج از خواست و اراده بخش دولتی، صورت نمی‌گیرد.
از سوی دیگر، اصرار و پیگیری مقامات دولت و کارفرمایان برای اجرایی شدن «مزد توافقی» و «مزد منطقه‌ای» با واکنش فعالان کارگری و رسانه‌ها همراه شده است؛ به‌طوری‌که خبرگزاری «ایلنا» سیزدهم دی ماه نوشته بود که هیچ جای ایران سبد معیشت کمتر از ۱۸ تا ۲۰ میلیون نیست و آنهایی که «نسخه حقوق ۳ میلیون تومانی برای سیستان و بلوچستان می‌پیچند، کت و شلوار چندین میلیونی بر تن دارند.»
از این رو، رسول گرگیج، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی گلستان با اعلام اینکه «تورم در جامعه بیش از ۴۰ درصد است»، گفت: «در روزهای اخیر بحث مزد منطقه‌ای مطرح شده که به نفع جامعه کارگران اصلا نخواهد بود.»
در همین راستا، علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، به صدای آمریکا گفته است: «ارزان‌سازی نیروی کار و تحمیل بی‌حقوقی مطلق به کارگران، عمری به درازای عمر ننگین حاکمیت اسلامی دارد.»
او افزود: «اگر به گذشته برگردیم و بحث‌های دهه ۶۰ پیش از تصویب قانون کار و طرح پیشنهادی وزیر کار وقت احمد توکلی را مد نظر قرار دهیم، دو دیدگاه در حاکمیت است با هدف مشترک. یکی تلاش دارد ارزان‌سازی و بی‌حقوقی را مدون و قانونی کند. دیگری می‌خواهد با داشتن قوانین عامه‌پسند، در عمل همین اهداف را دنبال کند.»
این فعال کارگری تاکید کرده که خروج کارگران از شمول بعضی از مواد قانون کار و نیز اجرای برخی اقدامات مانند مزد منطقه‌ای، مزد بر اساس بهره وری، استاد شاگردی و مناطق ویژه، موضوع جدیدی نیست و افزوده: «در دوران محمود احمدی‌نژاد و دیگران هم این مسایل انجام شد و الان هم در برنامه توسعه هفتم هم مطرح شده است.»
رسانه‌های ایران پنجم شهریور ماه، گزارش دادند که در دو سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، تورم حداقل «۲۵۰ درصدی» به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده و «دستمزد کارگران یک سوم خط فقر بوده است.»
