نخستین جلسه کمیته تعیین دستمزد شورای‌عالی کار با اصرار وزارت اقتصاد و سایر نمایندگان دولت برای «مزد منطقه‌ای» و تعیین مزد بر اساس صنایع و مخالفت نمایندگان کارگران با این موضوع، بی نتیجه ماند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در تشریح این نشست که روز گذشته برگزار شده بود، به خبرگزاری «ایسنا» گفته است که به جز مخالفت کارگران، سازمان تامین اجتماعی نیز ایراداتی به این طرح وارد کرده است.
علیرضا میرغفاری معتقد است برای «مزد منطقه‌ای» باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی تعیین می‌شود.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در مخالفت با «مزد منطقه‌ای» گفته است که اگر بخواهیم به این مبحث ورود کنیم، ممکن است بحث صنایع مختلف هم به میان آید و کارفرمایان و دولت با این معضل مواجه شوند که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنند.
بیات همچنین هزینه سبد معیشت در کلان‌شهرها را بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک را ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفته که این تفاوت به برخی «آیتم‌ها» نظیر مسکن برمی‌گردد زیرا در کلان‌شهرها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیشتر است.
بازه ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومانی برای حداقل هزینه معیشت در حالی است که یک کارگر متاهل دارای فرزند در خوشبینانه‌ترین حالت با لحاظ تمام حقوق و مزایا اندکی بیشتر از ۹ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کند.
برهمین اساس مشکلات بسیاری از جمله حذف بسیاری از کالاها و خدمات ضروری از جمله بهداشت و درمان و آموزش در بین این اقشار رخ داده است.
این در حالی است که تورم کماکان در بالای ۴۰ درصد قرار دارد و کارشناسان تورم سال آینده را نیز افزایشی پیش‌بینی می‌کنند؛ روندی که به باور تحلیلگران حفظ شرایط موجود را مستلزم افزایش ۴۰ درصدی مزد می‌کند.
شنیده‌ها در محافل رسانه‌ای اما حکایت از آن دارد که کمیته مزد قصد دارد با افزایش مزد در محدوده ۲۰ درصد موافقت کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین راستا گفته است که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد؛ و ادعا کرده که اگر این کار را کنیم، تورم تشدید می‌شود.
