یک فعال کارگری در ارتباط با تلاش برخی چهره‌های دولتی و نمایندگان کارفرمایان برای برقراری مدل «مزد منطقه‌ای» در مقابل «تعیین حداقل دستمزد»، گفته است این موضوع به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌هایی مانند «مشارکت نمایندگان واقعی کارگران»، قابلیت «پیاده‌سازی و اجرا» ندارد.
حسین اکبری، فعال کارگری با بیان اینکه برای استقرار مزد منطقه‌ای، قبل از هر چیز به «فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز نیاز داریم»، به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: در مرحله بعد باید به «تهیه سازوکارهای مناسب» برای این موضوع پرداخت.
او با اعلام اینکه در صورت آماده شدن پیش‌شرط‌های بالا باید «مشارکت نمایندگان واقعی کارگران» در استان‌های مختلف به رسمیت شناخته شود و کار با اعمال نظر آنها صورت بگیرد، افزوده است: «در حال حاضر این پیش‌شرط‌ها اصلاً فراهم نیست و لذا مزد منطقه‌ای قابلیت پیاده‌سازی و اجرا ندارد.»
یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد «هزینه سبد معیشت خانوار» است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار «در مناطق مختلف کشور یکسان نیست»، معتقدند که باید مزد کارگران به صورت «منطقه‌ای» تعیین شود.
به گزارش رسانه‌های داخلی، یازدهم دی ماه، نشست مجموعه دولتی «شورای‌عالی کار» برای دومین‌بار در ماه‌های اخیر به پیشنهاد وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی، در موردِ «مزد منطقه‌ای» اختصاص یافت و این در حالیست که به تقاضاهای مکرر گروه کارگری برای «ترمیم دستمزد ۱۴۰۲» در پی تورم بالای سبد معیشتی، توجهی نشد.
به نوشته ایلنا، اعضای کارگری شورای‌عالی کار می‌گویند دولت ابراهیم رئیسی اصرار زیادی بر به کرسی نشاندن شیوه محاسباتی «مزد منطقه‌ای» دارد و اصرار دارند که این شیوه، «تکلیف قانون است.»
با این حال، اصرار مقامات دولتی در حالی است که هم‌اکنون تکالیف روشن «قانون کار» در بندهای یک و دو ماده ۴۱ این سند قانونی، مبنی بر «لزوم تطابق افزایش دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار»، نادیده گرفته می‌شود.
در همین راستا، حسین اکبری، فعال کارگری، در رابطه با اصرار دولت جمهوری اسلامی برای تصویب مزد منطقه‌ای، گفته است: «به نظر من مزد منطقه‌ای یک کوچه انحرافی‌ست برای اینکه از اصل موضوع فرار کنند.»
او در ارتباط با «مذاکرات مزدی ۱۴۰۳» و چشم‌انداز پیش‌رو نیز اظهار داشته است: «آنچه دولت در لایحه بودجه به عنوان افزایش حقوق برای کارمندان شاغل و بازنشسته در نظر گرفته، جای امیدواری چندانی باقی نمی‌گذارد.»
آبان ماه سال جاری «مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران» خواستار اجرای «مزد منطقه‌ای» شده بود و صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با «افزایش دستمزد کارگران» در سال جاری مخالفت کرده و در عین حال، پیشنهاد داده بود که کارگران درباره افزایش دستمزد خود «با کارفرمایان مذاکره کنند.»
این اظهارات مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی در شرایطی بود که بر اساس قوانین کنونی حکومت ایران، نهاد «شورای‌عالی کار» متولی «تعیین حداقل دستمزد کارگران» است و در این حوزه هیچ «توافقی» خارج از خواست و اراده بخش دولتی، صورت نمی‌گیرد.
از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن‌ماه ۵۷ تاکنون، فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری هرگز از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته نشده و موجب بروز مشکلات فراوان برای کارگران شده است.
حکومت ایران در حال حاضر بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا که کارگران اتحادیه و سندیکاهای مربوط به خود در هر بخشی را دارند، فقط به تشکل‌های کارگری همسو با خود مانند خانه کارگر، حزب اسلامی کار و یا شوراهای اسلامی کار اجازه فعالیت داده و صرفا نمایندگان آنها را به عنوان «نمایندگان کارگران» به رسمیت می‌شناسد.
