بنا به پژوهش جدیدی از مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد، فاصله فزاینده میان طبقه ثروتمند آمريکا با اقشار متوسط و پائین در جامعه «غیرقابل تحمل» است، اما بعید است به اين زودیها از این شکاف کاسته شود، يا حتی بهبود يابد.
این پژوهش، که روز دوشنبه ۱۷ شهريور با عنوان «اقتصادی که نیمی از کار خود را انجام میدهد» منتشر شد، میگويد «شرکتهای آمریکایی – بویژه شرکتهای بزرگ – نشان دادهاند که از هنگام بروز بحران مالی، به تدریج استعداد رقابتی بودن خود را در صحنه جهانی بدست آوردهاند، اما کارگران به احتمال زیاد، برای بدست آوردن دستمزد و مزايای بهتر همچنان بايد تلاش کنند.»
اين پژوهش که بر اساس نظرسنجی از ۱۹۴۷ نفر از فارغالتحصيلان هاروارد در سراسر جهان تنظیم شده است، و مشکلات نظامهای آموزش و پرورش، زیرساختهای حمل و نقل، و اثر بخشی نظام سیاسی آمريکا را برجسته کرده است، میگويد «ما استدلال میکنيم که اين تفاوت غيرقابل تحمل است.»
۴۷ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی گفتند که در طول سه سال آینده انتظار دارند شرکتهای آمريکايی هم رقابتی بودن خود را در جهان از دست بدهند و هم توانايی خود را در پرداخت حقوق و مزايای بهتر. در مقابل ۳۳ درصد گفتند انتظار عکس اين روند را دارند.
رقابتی بودن ايالات متحده
نتايج نظرسنجی سال ۲۰۱۴ از نتايج سال ۲۰۱۲ مدرسه بازرگانی هاروارد از فارغ التحصیلان آن در زمينه رقابتی بودن شرکتهای آمريکايی بسيار بهتر است. ۵۸ درصد شرکت کنندگان در سال ۲۰۱۲ گفته بودند که انتظار دارند رقابتی بودن آمريکا کاهش پيدا خواهد کرد.
اما هاروارد نوشت، پاسخ دهندگان پژوهش ۲۰۱۴ «خیلی بیشتر نسبت به موفقیت رقابتی بودن آینده شرکتهای آمریکايی امیدوارند تا دستمزد آینده کارگران در آمریکا.»
دانشگاه هاروارد از مدیران شرکتهای بزرگ خواست به حل شکاف ثروت در آمریکا، با تلاش برای بهبود نظام آموزشی از مهد کودک تا مرحله دانشگاه، برنامههای آموزش مهارت، و بهبود زیرساختهای حمل و نقل، در میان اقدامات دیگر، کمک کنند.
نويسندگان پژوهش همچنین گفتند «مدیران کوتهبين ممکن است از اقتصادی در آمریکا راضی باشند که شرکتهای آن، بدون صرف تلاش برای ارتقای معيارهای زندگی، برنده بازارهای جهانی هستند. اما هر رهبری که منافع درازمدت را در نظر دارد، درک میکند که بازرگانی و تجارت سهم عمدهای در رفاه طبقه متوسط آمریکا دارد.»
آنها در ادامه گفتند «شهروندان متنعم کارمندان مؤثرتر و کارآمدتری هستند؛ آنها بيشتر و بهتر به مصرف تمايل دارند، و حامیان پرحرارتتر سیاستهايی به طرفداری از بازرگانی هستند. شهروندانی که برای امرار معاش با سختی روبرو هستند، از کار ناراضی، در مصرف صرفهجو، و در هنگام رای دادن از سياستهايی طرفداری میکنند که به زيان بازرگانی است.»