تعداد درخواستهای جديد برای مزایای بیکاری در آمريکا هفته گذشته بيش از حدی که انتظار می‌رفت افزایش یافت، اما اين امر احتمالا در اين اعتقاد عمومی که بازار کار در حال بهبود است تغييری چندانی نخواهد داد.
وزارت کار آمريکا روز پنج‌شنبه، ۲۳ مرداد ماه (۱۴ اوت) اعلام کرد که در هفته منتهی به ۱۸ مرداد (۹ اوت) ۲۱۰۰۰ درخواست جديد بر تعداد کسانی که برای نخستين بار برای دريافت مزایای بیکاری دولت اقدام کردند افزوده و رقم کل را پس از تعديل با توجه به تغييرات فصلی به ۳۱۱ هزار رسانيد. پيش‌بينی‌های قبلی اين تعداد را در حوالی ۲۹۵ هزار تخمين می‌زد.
با این حال، شک کمی درباره بهبوديافتن شرایط بازار کار وجود دارد. اگر چه ميانگين چهارهفته درخواستهای مزايای بيکاری، که به دليل اجتناب از نوسانات گزارش‌های هفته‌به‌هفته معیار بهتری است، هفته پيش کمی افزايش داشت، اما با روند سالم افزايش مشاغل همخوانی يکدستی دارد.
کاهش قابل توجهی در اخراج‌ها، که تعداد درخواستهای بيمه بيکاری را به سطوح پيش از رکود اقتصادی رساند، عامل اصلی بهبود بازار کار بوده است.
اما استخدام نیز درحال به دست آوردن کشش است. روز سه شنبه گزارشی منتشر شد که نشان می‌دهد استخدام در ماه ژوئن به بالاترین سطح خود در ۶ سال گذشته رسيده است. تعداد استخدام‌ها در اين ماه بالاتر از هر ماه ديگری از فوریه سال ۲۰۰۱ تاکنون بوده است.
بازار کار که درحال تقویت است موجب شد تا برخی از اقتصاددانان پيش بينی کنند که بانک مرکزی بزودی نرخ بهره های بانکی را بالا خواهد برد.
بانک مرکزی آمریکا از دسامبر ۲۰۰۸ نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه داشته است و به روشنی نشان داده است که برای انقباض سياست پولی عجله‌ای ندارد.
جانت يلن، رئيس بانک مرکزی آمريکا، با استناد به رشد ناچيز دستمزدها و تعداد زیادی از بیکاران بلند مدت آمریکایی و کسانی که بطور نيمه وقت کار می‌کنند، استدلال می کند که هنوز بازار کار کند است.
گزارش تعداد بيکاران نشان داد که ۲۵۰۰۰ نفر بر تعداد افرادی که پس از هفته نخست دريافت کمک از بيمه بيکاری استفاده می‌کنند افزوده شده و در هفته‌ای که به ۱۱ مردادماه (۲ اوت) منتهی شد به ۲ ميليون و ۵۴۰ هزار نفر رسيد.
نرخ بیکاری برای افرادی که مزایای بیکاری دریافت می‌کنند برای پنجمين هفته متوالی نزديک به ۲ درصد بود.
وزارت کار در گزارش ديگری گفت، قیمت واردات در ماه گذشته ۲ دهم درصد کاهش داشت، و دليل آن کاهش در هزینه نفت عنوان شد که ترقی قيمت مواد غذايی را تعديل کرده است.
قیمت واردات در ماه ژوئن ۱ دهم درصد افزايش داشت و در ۱۲ ماهی که به ۹ مرداد ختم شد، قيمت واردات ۸دهم درصد افزايش نشان می دهد.
تقاضای جهانی بر تورم وارداتی سرپوش گذاشته است. قیمت نفت وارداتی، پس از صعود ۱ و ۱ دهم درصدی در ژوئن، در ماه ژوئيه ۱ و ۲دهم درصد نزول کرد، که بزرگترين کاهش از ماه نوامبر گذشته تاکنون است. قیمت مواد غذایی وارداتی، پس از کاهش ۱ و ۶دهم درصدی در ماه پيش، ۱ درصد افزايش داشت.
تورم وارداتی نیز توسط قیمتهای ضعیف خودرو ها نزول پيدا کرد، که بزرگترین کاهش از دسامبر ۱۹۹۲ تاکنون است.
