ایرانیان در سراسر جهان این روزها یک دغدغه دیگر به مشغله‌های ذهنیشان اضافه شده است، وحشت از خواندن یا شنیدن خبر اعدام یک جوان معترض دیگر پیش از طلوع آفتاب بی‌رمق زمستان در جمهوری اسلامی.
پس از اعدام ناگهانی و بی‌مقدمه محمد حسینی و محمدمهدی کرمی با وجود همه مخالفت‌ها و حمایت‌های جهانی از محکومان به اعدام، مردم ایران فاصله اذان صبح تا طلوع آفتاب را با وحشت وداع اجباری با یکی از معترضان زندانی سپری می‌کنند.
حالا دو محمد دیگر در لیست اعدام حاکمان اسلامی قرار دارند، محمد بروغنی و محمد قبادلو. رسانه‌های خبری می‌گویند فرجام خواهی محمد بروغنی تایید شده و او موقتا از خطر اعدام رهایی یافته اما چشم‌ها و گوش‌ها همچنان با نگرانی به رجایی‌شهر کرج است تا نظاره‌گر عاقبت حکم صادره برای محمد قبادلو باشد.
محمد قبادلو زادهٔ ۱۳۷۹ به جرم شرکت در اعتراضات ایران دستگیر شد و هفتم آبان در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به قتل یک مأمور پلیس و مجروح کردن پنج مأمور دیگر به علت زیر گرفتن ماموران یگان ویژه متهم شد.
قاضی صلواتی دو وکیل پیشنهادی قبادلو را نپذیرفت و وکیل تسخیری او را هم از دسترسی به پرونده و مدارک مورد ادعای دادگاه محروم کرد. مادر محمد قبادلو در شبکه‌های اجتماعی گفته بود فرزندش به اختلال دوقطبی مبتلاست. پدر او نیز در جنگ هشت ساله ایران و عراق مجروح شیمیایی شده و شرایط جسمی مناسبی ندارد.
گفتنی است فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت:« این سوءاستفاده جمهوری اسلامی «برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر» و «با هدف سرکوب مخالفت‌ها» علیه خود است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت چهار نفری که در پی شرکت در اعتراضات اخیر طی یک ماه گذشته و پس از محاکمه‌های سریع اعدام شدند، از حداقل تضمین‌های محاکمه عادلانه و روند عادلانه برخوردار نبودند. او گفت برخورداری متهمان از این موارد، قانون بین‌المللی حقوق بشری است که جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای آن است.
فولکر تورک گفت: اعدام مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی «به منزله محروم کردن خودسرانه از زندگی» بود.
تورک گفت: «سوءاستفاده از روش‌های کیفری برای مجازات افرادی که از حقوق اولیه‌شان - مانند شرکت‌کنندگان در تظاهرات یا سازمان‌دهی تظاهرات استفاده کرده‌اند - به منزله قتل حکومتی و [اقدامی] غیرقانونی است.»
روز چهارشنبه بیش از پانصد نفر از کنشگران سیاسی، مدنی و رسانه‌ای ضمن اشاره به احکام غیرعادلانه در قبال بازداشت‌شدگان اعتراضات با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف خشونت سیستماتیک و صدور و اجرای احکام اعدام شده‌اند.
در این بیانیه آمده است که اعدام‌هایی چنین شتابزده، با ایرادات حقوقی و فقهی فراوان که گاه بر پایه اعترافاتی برآمده از بازجویی‌هایی است که افکار عمومی درخصوص چگونگی اخذ آنها دچار تردید است، بدون حضور وکیل تعیینی و نهایتا بدون فرصت اعاده دادرسی، نه با وجدان عمومی جامعه سازگار است و نه با فلسفه مجازات.
امضاکنندگان بیانیه ضمن درخواست توقف خشونت سیستماتیک و اعدام، متولیان حکومتی و قضایی کشور را به حفظ حرمت جان آدمی و کرامت شهروندان دعوت کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه روز چهارشنبه بیست و یکم دی‌ماه از مقام‌های ایرانی خواست تا اعدام معترضان را متوقف کنند.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشری ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد در حال حاضر بیش از ۱۱۰ نفر از معترضان دستگیر شده در معرض خطر صدور احکام مرگ‌آور از سوی قضات دادگاههای جمهوری اسلامی قرار دارند.
محمد حسینی ، محمد مهدی کرمی، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد چهار تن از جوانانی هستند که تا تاریخ ۲۱ دی به اتهام حضور در اعتراضات اعدام شده‌اند.
