کمیته ویژهای که مسئول تحقیق درباره بوریس جانسون، نخستوزیر پیشین بریتانیا بود، روز پنجشنبه ۲۵ خرداد، گزارش خود را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این کمیته در گزارش خود گفت که بوریس جانسون عمداً پارلمان بریتانیا را به شیوهای بیسابقه در مورد برگزاری غیرقانونی مهمانی در دفتر خود در دوران همهگیری ویروس کرونا گمراه کرده بود.
نتایج این گزارش به اعتبار خدشهدار شده، نخستوزیر پیشین بریتانیا لطمه بیشتری میزند.
تقریبا یک سال پیش، آقای جانسون در مورد باقی ماندن در مقام نخست وزیری تا دهه ۲۰۳۰ صحبت میکرد. اما کمیته امتیازات، نهاد اصلی انضباطی قانونگذاران، گفت که او اکنون باید از امکان دسترسی شخصی به پارلمان نیز محروم شود.
این کمیته همچنین بوریس جانسون را به «همدستی در کمپین سوءاستفاده و تلاش برای ارعاب» علیه نمایندگان پارلمان متهم کرد.
بوریس جانسون که در سال ۲۰۱۹ میلادی، محافظهکاران را به پیروزی قاطع در انتخابات رساند، به سبک معمول تهاجمی خود، این گزارش را «دروغ» و «بازی» توصیف کرد و گفت که اعضای کمیته قصد انتقامگیری از او را دارند.
به نوشته رویترز، این درگیری کمک چندانی به التیام شکاف عمیق در محافظهکاران نمیکند و تنها فشارها بر ریشی سوناک، نخستوزیر را افزایش میدهد، که تلاشش برای تقویت اقتصاد در حال رشد بریتانیا، تحت الشعاع ماجراهای بوریس جانسون قرار گرفته است.
در این گزارش که بیش از یکصد صفحه است، شش رویداد در دوران همهگیری ویروس کرونا در داونینگ استریت، دفاتر و اقامتگاه نخستوزیری، تشریح شده است.
کمیته گفت: «نتیجه میگیریم که آقای جانسون با گمراه کردن عمدی، پارلمان را به صورت جدی تحقیر کرد. این تحقیر بسیار جدیتر بود، زیرا توسط نخستوزیر، بلندپایهترین عضو دولت انجام شد.»
به گفته این کمیته، در تاریخ بریتانیا سابقه ندارد که هیج نخستوزیری عمداً پارلمان را گمراه کرده باشد.
این گزارش توصیه میکند که بوریس جانسون نباید مانند اکثر نخستوزیران و قانونگذاران پیشین بریتانیایی، از مجوزی برخوردار باشد که به او امکان دسترسی شخصی به پارلمان را میدهد. پارلمان بریتانیا روز دوشنبه آینده پیشنهاد این کمیته را بررسی خواهد کرد.
سخنگوی ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا، در پاسخ به سئوالی درباره نتیجهگیری این گزارش، گفت که نخستوزیر هنوز آن را نخوانده است، اما اعتقاد دارد که کمیته، تحقیقات را به درستی انجام داده است و «این درست نیست که عملکرد آن را زیر سوال برد یا نقد کرد.»
این کمیته متشکل از چهار محافظهکار و سه قانونگذار مخالف، اظهارات بوریس جانسون مبنی بر اینکه برگزاری مهمانیها در چارچوب قوانین بوده است و مشاورانش نیز نظر او را تأیید کردند، نپذیرفت.»
آنها در مقابل گفتند که بوریس جانسون «وقتی سعی کرد اظهارات خود را برای پارلمان از نو تفسیر کند تا از معنای واضح آنها اجتناب کند و برداشت دیگری را ارائه دهد، عمداً صادق نبود.»
در بیانیه این کمیته آمده است که اگر جانسون هنوز عضو پارلمان بود، توصیه میکرد که به مدت ۹۰ روز از مجلس عوام تعلیق شود.
بوریس جانسون هفته گذشته پس از مشاهده یک نسخه گزارش، ضمن انتقاد از نتایج آن از پارلمان استعفا کرد و در بیانیه ای گفت: «به درستی معتقد بودم که این رویدادها به طور منطقی برای اهداف کاری ضروری هستند. ما در حال مدیریت یک بیماری همهگیر بودیم.»
او با اعلام اینکه گزارش یک «روز وحشتناک» را برای اعضای پارلمان و برای دموکراسی رقم زد، گفت: «این تصمیم به این معنی است که هیچ نمایندهای از انتقامجویی یا اخراج به اتهامات واهی توسط یک اقلیت کوچک که میخواهند او را از مجلس عوام خارج کنند، آزاد نیست.»
حزب کارگر، رقیب محافظهکاران، از نتایج این گزارش استقبال کرد.
جانسون به خاطر رفتار خود عذرخواهی کرد، اما بارها اتهام گمراه کردن عمدی پارلمان را رد کرده است، و میگوید که به توصیه مشاوران خود درباره رعایت قوانین دفتر نخستوزیری عمل کرده است.
جنجال موسوم به «پارتی گیت»، آغاز پایان دوره نخست وزیری او را رقم زد. شورش در حزب محافظهکار در سال گذشته، زمانی که وزرا به طور دسته جمعی استعفا دادند، او را مجبور کرد در ماه ژوئیه اعلام کند که از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد. جانسون در ماه سپتامبر سال گذشته از سمت خود کنار رفت.
او هفته گذشته از پارلمان نیز استعفا کرد و به دوران فعالیت خود بهعنوان یک قانونگذار پایان داد.
