بریتانیا روز پنجشنبه ۲۵ ماه مه ضمن هشدار نسبت به هرگونه سفر اتباع این کشور به ایران اعلام کرد: شهروندان بریتانیایی و بریتانیایی-ایرانی در معرض خطر جدی بازداشت خودسرانه، بازجویی یا دستگیری از سوی مقامات جمهوری اسلامی هستند.
در به‌روزرسانی وزارت خارجه بریتانیا آمده که صرف داشتن یک گذرنامه بریتانیایی، «دلیل کافی» در اختیار مقامات ایران برای هدف قراردادن شهروندان بریتانیایی می‌گذارد و ممکن است به «ماه‌ها یا سال‌ها» حبس منجر شود.
وزارت خارجه بریتانیا با اشاره به توانایی به‌شدت محدود خود در زمینه ارائه کمک‌های کنسولی به شهروندانش در ایران هشدار داده است: «اگر یک شهروند بریتانیایی و در ایران هستید، باید به‌دقت حضور خود در آنجا و خطرهایی را که با ماندن [در ایران] مواجه می‌شوید، مدنظر قرار دهید.»
به‌روزرسانی وزارت خارجه بریتانیا به بازداشت خودسرانه شماری از شهروندان دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی، اعدام علیرضا اکبری در ژانویه سال جاری، و بازداشت شماری از شهروندان اروپایی به هنگام بازدید از ایران با استفاده از روادید گردشگری اشاره شده است.
این وزارت خانه هشدار داده است: «اگر در ایران بازداشت شوید، پرونده شما در دست مقامات ایرانی قرار خواهد گرفت که خصومت را نسبت به بریتانیا و شهروندانش از خود نشان داده‌اند.»
وزارت خارجه بریتانیا پیشتر نیز به شهروندان این کشور در ایران هشدار داده بود که حضور در نزدیکی اعتراضات ضدحکومتی ممکن است به بازداشت و متهم‌کردن آنها به «جاسوسی»، حبس‌های طولانی‌مدت و حتی اعدام منجر شود.
کشورهای غربی، زندانی شدن شهروندان خود از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان گیری سیاسی» خوانده و بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند به این رویه «ظالمانه» خود پایان دهد.
اما جمهوری اسلامی با رد این موضوع و بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، همچنان به بازداشت و زندانی‌کردن شهروندان غربی و دوتابعیتی بنا به اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» ادامه می‌دهد.
در حال حاضر شماری از شهروندان دوتابعیتی در ایران زندانی هستند که از آن جمله می‌توان به جمشید شارمهد، شهروند ایرانی - آلمانی، سیامک نمازی، مراد طاهباز، و عماد شرقی شهروندان ایرانی-آمریکایی، کامران قادری و مسعود مصاحب شهروندان ایرانی-اتریشی، ناهید تقوی شهروند ایرانی-آلمانی، مهران رئوف شهروند ایرانی-بریتانیایی، و احمدرضا جلالی شهروند ایرانی-سوئدی اشاره کرد.
