مردم ترکیه برای اظهارنظر درباره هیجده متممی که رجب طیب اردوغان برای اصلاح در قانون اساسی به همه پرسی گذاشته است، راهی حوزه‌های رای گیری شده‌اند.
در صورتی که نتیجه رای گیری روز یکشنبه ۲۷ فروردین تایید این تغییرات باشد، نظام پارلمانی در ترکیه را به نظام ریاست جمهوری تغییر می‌دهد، پست نخست وزیری منحل می‌شود و کلیه اختیارات این نهاد اجرائی را به رئیس جمهوری محول می‌کند.
مخالفان این تغییرات معتقدند که اجرای آن به استقرار یک دیکتاتوری منجر می‌شود.
بینالی ییلدیریم، نخست وزیر پس از انداختن رای خود به صندوق گفت نتیجه هر چه که باشد، مردم ترکیه نشان می‌دهند که با افتخار در این تصمیم گیری شرکت داشته‌اند.
او گفت: «امروز در هر گوشه ترکیه، در هشتاد و یک استان و در تمامی مناطق شهروندان ما در صلح و با بردباری، به نحوی متمدنانه رای خود را به صندوق می ریزند. ما نتیجه را، هر چه که باشد، با احترام می‌پذیریم.»
گزارش‌ها حاکی از انشعابی عمیق بین هواداران و مخالفان بر سر تغییر نظام در آن کشور است.
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه نیز درباره این رای گیری گفت که این رویداد به رغم ادعای برخی از کشورهای خارجی، نشان از دمکراسی در ترکیه دارد.
او گفت: «ما رای خود را می دهیم. همه نظراتشان را در باره همه پرسی داده اند. هم آن‌هایی که آری گفته اند و هم آن‌هایی که جوابشان منفی است. برخی در خارج حتی زیاده روی کردند و خواستند به مردم ترکیه بگویند، چه تصمیمی بگیرند، اما تصمیم گیری متعلق به مردم است. »
آقای اردوغان نیز استدلال کرده است که تغییر نظام ریاست جمهوری از روی کار آمدن دولت‌های ضعیف جلوگیری خواهد کرد و در نهایت به دورانی از صلح و ثباتی طولانی منجر خواهد شد. اما مخالفان نگرانند که چنین تغییری به حاکمیت مستبدانه فردی اردوغان بینجامد که تا کنون آزادی ها را سرکوب کرده و می‌تواند تا دوازده سال آینده بر مسند قدرت بنشیند.
کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب اصلی مخالفان نیز روز یکشنبه رای خود را به صندوق انداخت. مخالفان می‌گویند در جریان تبلیغات برای تشریح نظراتشان با بیش از صد مورد بازداشت و تهدید مواجه شده‌اند.
ناظران سازمان متشکل از ۵۷ کشور اروپایی، موسوم به سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا بر رای گیری در رفراندم ترکیه نظارت می‌کنند. رئیس گروه ناظران اعزام شده به ترکیه گفت این گروه از یک ماه قبل برای ارزیابی روند برگزاری این رفراندم از جمله فعالیت رسانه‌ها، چارچوب قانونی و رعایت موازین بین المللی، در ترکیه مستقر شده بود.
گروه ناظران روز یکشنبه به ۱۲ حوزه رای گیری مراجعه کرد.
