رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفته است که دولت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی باید «۱۵ قلم از کالاهای اساسی» را به صورت کالابرگ الکترونیک، بن کالا یا حتی غیرالکترونیک با «قیمت مصوب» به دست کارگران برساند.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «سفره کارگران» نسبت به وضعیت حال حاضر تورم در کشور «خالی است» و دولت ابراهیم رئیسی باید نسبت به تامین کالاهای اساسی اقدام کند.
او با اعلام اینکه امروز کارگران و هفت دهک از جامعه در تامین «سبد هزینه خانواده» دچار مشکلاتی هستند، مدعی شده است: خط فقر در کشور «۱۵ میلیون تومان» است و هر کسی که کمتر از این عدد درآمد داشته باشد، «دچار مشکل است.»
این سخنان درباره میزان «خط فقر» در حالی است که فرامرز توفیقی، فعال کارگری، اردیبهشت‌ماه گفته بود «هزینه زندگی» در شهرها به «۲۱ میلیون تومان» در ماه رسیده است.
همچنین محمد باقری‌بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز خرداد ماه با تاکید بر«افزایش شمار جمعیت زیر خط فقر» گفته بود: خط فقر در تهران به «۳۰ میلیون تومان» رسیده است.
علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط تعیین دستوری «حداقل حقوق و دستمزد» گفت: در زمان تصمیم‌گیری درخصوص حقوق، «وزارت کار در عمل طرف کارفرمایان قرار می‌گیرد، چون خود دولت بزرگ‌ترین کارفرماست.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌تر درباره افزایش نرخ «خط فقر»، اعلام کرده بود که این شاخص، طی یک دهه از «۱۹ درصد» به بیش از «۳۰ درصد» افزایش یافته است.
با وجود اعتراضات فراوان به وضعیت حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده برای کارگران از پایان سال گذشته تاکنون، دبیرخانه شورای عالی کار، متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی بیست و چهارم خرداد ماه، در پاسخ به نامه رسمیِ اعضای کارگری این شورا برای «ترمیم دستمزد»، مخالفت خود را با افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار اعلام کرد.
در حال حاضر، حداقل دستمزد دریافتی کارگران مشمول قانون کار جمهوری اسلامی، که از اضافه پرداخت‌های مربوط به «متاهل و دارای فرزند» بودن نیز برخوردار باشند، حدود «هشت میلیون تومان» در ماه است.
احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد نیز به بخش فارسی «صدای آمریکا» گفته است: افزایش شدید سطح تورم در جامعه، تبعاتی همچون کاهش قدرت خرید خانوار دارد که در پی آن «منزلت، ارزش و حیثیت خانوار نیز کاهش پیدا می‌کند.»
