با انتشار متن رای دیوان عدالت اداری مشخص که این نهاد با تفسیر بندهای مختلف قانون کار با چه استدلالی شکایت «مزدی» کارگران را رد کرده است.
در متن دیوان عدالت اداری در رد شکایت کارگران که چندی پیش صادر اما امروز منتشر شده، این نهاد قضایی تاکید کرده است که در ماده ۴۱ قانون کار هیچ الزامی مبنی بر افزایش دستمزد برابر با نرخ تورم نیست و شورای عالی‌کار صرفا باید در تعیین دستمزد تورم سالانه را نیز مد نظر داشته باشد.
رضا مسعودی‌فر، معاون دیوان عدالت اداری، روز دوشنبه ۲۹ خرداد اعلام کرده بود که با بررسی شکایت از مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، «رای به رد این شکایت داده شده است.»
بر اساس متن رای منتشر شده این «مرجع قانونی»، تعیین حداقل دستمزد «یک بار» در سال آن هم توسط شورای عالی کار انجام می‌شود و «تنها مرجع» تصمیم‌گیری این شورا است.
بر اساس حکم صادر شده، عدم اعتراض یا اصلاحیه بانک مرکزی در زمان تعیین حداقل دستمزد نشان دهنده رعایت قوانین حوزه کار بوده و هیچ ایرادی به آن وارد نیست.
این رای دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت حسین حبیبی؛ عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها صادر شده است. حبیبی در این شکایت خواستار ابطال بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲ شده بود.
در شکایت حسین حبیبی تاکید شده است که حداقل دستمزد متناسب با تورم جاری در کشور نبوده و این میزان دریافتی توسط کارگران پاسخگوی «حداقل نیازهای زندگی» نیست.
بر اساس این شکایت روند تعیین دستمزد «خدشه‌دار» نامیده شده و تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مد نظر قرار داده نشده است.
وزارت کار نیز در پاسخ به ابهامات مطرح شده در دفاعیه‌ای اعلام کرده است که شورای عالی کار مرجع تصمیم گیری بوده و قوانین بطور کامل اجرا شده است.
بر اساس ادعای مرکز حقوقی وزارت کار، قانون تاکید کرده که در تعیین دستمزد باید به تورم توجه شود و هیچ الزامی نسبت به افزایش دستمزد همسان با تورم وجود ندارد.
در دفاعیه ارسالی وزارت کار مبنای تعیین دستمزد چانه زنی بر سر سبد معیشت کارگران اعلام شده که طرفین بر روی آن به توافق رسیدند.
دیوان عدالت اداری نیز با توجه به توضیحات مرکز حقوقی وزارت کار رای بر رد شکایت کارگران مبنی بر ابطال مصوبه دستمزد داده است.
به اعتقاد حسین حبیبی، با صدور رای هیات تخصصی، کار تمام نمی‌شود؛ شکایت مزدی کارگران هنوز پابرجا و برقرار است چرا که به گفته او بعد از صدور رای، مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض وجود دارد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها با اشاره به درخواست رسمی سه عضو کارگری شورایعالی کار برای برگزاری نشست سه جانبه می‌گوید: وفق ماده ۱۶۷ قانون کار باید حداقل ماهی یکبار نشست شورا برگزار شود، حال که اعضای کارگری درخواست رسمی داده‌اند بایستی هرچه زودتر نشست را برگزار کنند.
در حالی که اتاق بازرگانی ایران نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه را بین ۴۰ تا ۵۴ درصد اعلام و مرکز آمار ایران هم تورم بیش از ۷۰ درصد مواد خوراکی را تایید کرد یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «دولت از برآورده کردن نیازهای ابتدایی مردم عاجز است.»
احمد علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی ششم تیرماه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: «مردم با دولتی مواجه هستند که از برآوردن نیازهای ابتدایی آنها عاجز است و به جای تمرکز بر عملکرد خود و قبول مسئولیت، مدام قوانین سختگیرانه برای مردم تصویب می‌کند.»
