خبرنگار حوزه کاخ سفید خبرگزاری سی‌ان‌ان در گزارشی تحلیلی به پیامدهای درز پیش‌نویس تصمیم دیوان عالی آمریکا در مورد حق سقط جنین پرداخته و آن را عاملی برای عمیق‌تر شدن شکاف موجود میان جناح‌های سیاسی در ایالت‌متحده دانسته است.
به نوشته استیون کالینسن با گذشت یک هفته از درز پیش‌نویس دیوان عالی آمریکا، که ممکن است حق سقط جنین موسوم به «رو علیه وید» را لغو کند، تمامی سیاستمداران ذینفوذ کشور و آنهایی که برای رسیدن به قدرت تلاش می کنند، از این فرصت به عنوان محکی برای سنجش خود و جامعه بهره‌می‌برند. پیش از صدور حکم نهایی دیوان عالی دراین خصوص که می‌تواند با آنچه در پیش‌نویس آمده متفاوت باشد، فضای سیاسی آمریکا با پرسش‌های زیادی درباره سقط جنین روبرو است و برخی نیز از این میان فرصت‌های سیاسی مهمی را در برابر خود پیش‌بینی می‌کنند.
قانون‌گذاران دموکرات متعهد هستند که در برابر قانون‌گذران جمهوری‌خواه که می خواهند سقط جنین را حتی در موارد تجاوز جنسی و یا زنای با محارم ممنوع کنند، بایستند و قاطعانه از حقوق سقط جنین دفاع کنند.
این که نتیجه این کشمکش چه شود یک هدف عمده در پی دارد و آن این است که هر دو جناح یک تغییر اساسی را احساس می‌کنند که می‌تواند ایالات متحده را از نظر اجتماعی و قانونی، به طور بالقوه برای نسل‌ها تغییر دهد، و حتی ممکن است منجر به ازخودبیگانگی فرهنگی حاد بین ایالت‌های قرمز (جمهوری‌خواه) و ایالت‌های آبی (دموکرات) شده و این شکاف را تشدید کند.
با گذشت یک هفته از انتشار خبر درز پیش‌نویس قاضی ساموئل آلیتو درباره رویه مورد نظرش در رابطه با لغو قانون«رو علیه وید» توسط روزنامه «پولیتیکو»، تقریبا هیچ نامزدها و کاندیدایی در آمریکا نیست که آشکارا از آن متاثر نشده باشد. این درحالی است که آشکار شدن نتایج و تاثیرات این تکان سیاسی ماه‌ها طول خواهد کشید و خود این موضوع یک واقعیت سیاسی جدید است که می تواند تحولات زیادی را در کشور ایجاد کند.
گفتنی چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات سنا، دوشنبه ۱۹ اردیبهشت، گفت که تصمیم دارد روز چهارشنبه حکم دادگاه عالی مبنی بر حق سقط جنین را که در سال ۱۹۷۳ صادر شده، برای تبدیل شدن به قانون، به رای بگذارد.
موضع جناح مقابل در این خصوص می‌تواند در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر به نفع جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، و دیگر دموکرات‌ها تمام شود چرا که نظرسنجی‌های ملی اشاره ناظر به این است که اکثریت مردم آمریکا از حفظ قانون «رو علیه وید» حمایت می‌کنند.
