دادستان کل جمهوری اسلامی ایران می گوید ، تنها یک رقم بدهی عوامل اختلاس اخیر به بانک ملی ایران ، بیش از سه هزار میلیارد تومان است. آقای محسنی اژه ای در حالی به این موضوع اشاره کرده که در اختلاس اخیر هفت بانک دیگر نیز درگیر هستند و پیش بینی می شود مجموع اختلاس اخیر بیش از سه هزار میلیارد تومان باشد.
دوشنبه شب ، غلامحسین محسنی اژه ای در گفتگو با بخش خبری شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری سعی کرد جزییاتی از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را شرح دهد اما بخشی از این توضیحات ، موجب ابهام های جدیدی شده است. آقای محسنی اژه ای در بخشی از سخنان خود به نقل از یکی از متهمان پرونده اختلاس گفت که آنها تنها به بانک ملی ایران ، بیش از سه هزار میلیارد تومان بدهکار است.
البته دادستان کل ایران توضیح داد که بخشی از این بدهی هنوز سررسید بازپرداخت آن نرسیده با این حال ، همین مبلغ بدهی ، معادلات موجود درباره حجم اختلاس اخیر برهم می زند. بدهی سه هزار میلیاردی عوامل اختلاس به بانک ملی در حالی مورد تایید قرار گرفته که غیر از بانک ملی ، نام هفت بانک دیگر در پرونده اختلاس به چشم می خورد و به گفته دادستان کل ایران بانک های صادرات و سامان جزو بانک هایی هستند که مبالغ زیادی در اختیار عوامل اختلاس قرار داده اند.
دادستان کل ایران گفته عوامل اختلاس توانسته اند پانصد میلیارد تومان از بانک ها بدون سپردن وثیقه کافی دریافت کنند.
پیش از این برخی مقام ها از جمله نکونام از نمایندگان مجلس با رد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ، کل مبلغ اختلاس را حدود دو هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند اما اینک با اظهارات دادستان کل ایران ، پیش بینی می شود حجم این اختلاس اضافه شود.
سهم دولت
دادستان کل ایران در بخش دیگری از این گفتگو ، به عوامل موثر در شکل گیری اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پرداخت و هرچند از دولت و مقام های دولتی در گیر این پرونده نامی نبرد اما به نوشته خبرگزاری مهر ، «ردپای» مقام های دولتی را نشان داد. آقای محسنی اژه ای گفت « دو عامل عدم نظارت و مجری بد در وقوع این تخلف موثر بودند و بی توجهی به قانون و نقض قانون مهمتر از این دو عامل بود».
وظیفه نظارت بر بانک ها و مجری امور بانکی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در حالی دادستان کل ایران، به نقض قانون به عنوان مهمترین عامل تخلفات اخیر اشاره دارد که پیش از این محمود احمدی نژاد برای اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ، با این نهاد اختلافاتی داشته است.
محمود احمدی نژاد از اواخر مجلس شورای اسلامی دوره هفتم ، از اجرای برخی مصوبات این نهاد خودداری کرد که اسفند ۸۷ با اعتراض غلامعلی حداد عادل رییس وقت مجلس مواجه شد. بعد از آن و با روی کار آمدن مجلس هشتم این چالش افزایش یافت بطوریکه آیت الله خامنه ای برای حل این اختلاف میانجیگری کرد.
محمود احمدی نژاد تاکنون هر گونه ارتباط مقام های دولتی با عوامل اختلاس را رد کرده و حتی منتقدان خود را تهدید کرده است. با این حال ، مخالفان با انتشار اسنادی ، نشان داده اند که برخی مقام های دولتی با عوامل اختلاس ارتباط داشته اند. در یکی از این نامه ها ، اسفندیار رحیم مشایی ، دستور رییس جمهوری را به وزرای وقت راه و اقتصاد ابلاغ کرده که در آن ، آقای احمدی نژاد خواستار همکاری برای واگذاری ها شرکت فولاد ایران به گروه متعلق به عوامل متهم به اختلاس موافقت کرده است.
تهدید دولت
قوه قضاییه ایران در روزهای اخیر اعلام کرده به پرونده متهمان این اختلاس در هر مقامی باشند ، رسیدگی خواهد کرد. قبلا دستگاه قضایی قصد احضار برخی معاونان رییس جمهوری ایران را داشت که با واکنش رییس جمهوری ایران مواجه شد. آقای احمدی نژاد گفته بود تا کنون سکوت کرده اما اگر قرار باشد اعضای کابینه او احضار شود ، این خط قرمز اوست و سکوت اش را خواهد شکست.
پس از این اظهارنظر ، صادق لاریجانی ، رییس قوه قضاییه در هفته گذشته اعلام کرد که برای برخورد با فساد ، هیچ خط قرمزی وجود ندارد. مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد شدید از برخی دولتی گفته:«عده ای که خود متخلف هستند به جای جبران تخلفات و عذرخواهی ، به این و آن حمله می کنند».
با اینکه امروز محمود احمدی نژاد در جمع استانداران ایران گفت که به سکوت خود ادامه می دهد اما بخش هایی از دولت ، تهدیدها علیه منتقدان دولت را اجرایی کرده اند. سایت دولت ما ، دیروز در گزارشی ، مدرک تحصیلی احمد توکلی ، از نمایندگان منتقد دولت را مورد تردید قرار داد. این اقدام در حالی از سوی این سایت نزدیک به دولت انجام شده که هفته پیش ، روزنامه ایران از وجود ۱۴۰ هزار سند علیه ۳۱۴ مقام حکومتی خبر داده بود و به نظر می رسد افشاگری دولت علیه منتقدان با مطلب علیه احمد توکلی آغاز شده است.
احمدی توکلی و برخی از نمایندگان مجلس با فاش شدن نقش برخی دولتی ها در اختلاس سه هزار میلیاردی ، از آنها خواسته بودند، استعفا بدهند اما پس از اینکه مقام های دولتی این پیشنهاد را رد کردند ، برخی از نمایندگان مجلس همزمان طرح استیضاح وزیر اقتصاد و شکایت از رییس جمهوری را مطرح کردند.
طرح شکایت از محمود احمدی نژاد می توانست بعد از مسیری کوتاه به استیضاح وی بیانجامد اما امروز حسین نجابت ، از نمایندگان امضا کننده این طرح ، گفته است بعد از توصیه های رهبر جمهوری اسلامی ، آنها شکایت را متوقف کرده اند.
در جستجوی ۱۸۰۰ میلیارد تومان
دادستان کل ایران در بخش دیگری از سخنانش به بازداشت ۲۲ نفر در روند رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی خبر داد و گفت ۱۵ نفر دیگر نیز احضار خواهند شد.
آقای محسنی اژه ای همچنین اعلام کرد ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات اعطا شده به عوامل متهم به اختلاس ، هنوز وصول نشده است.
این مقام قضایی هرچند با پیش کشیدن اینکه دارایی های گروه «امیر منصور آریا» بیش از چهار هزار میلیارد تومان است ، از وصول مطالبات بانک ها اطمینان داد اما به نوعی ابهام ها درباره پول خارج شده از ایران را برطرف نکرد.
پیش از این برخی منابع خبری ، از خروج بخشی از سه هزار میلیارد تومان خبر داده بودند.
اظهارات مسوولان ایران تردید ها در این مورد را بیشتر کرده است. محمود بهمنی رییس بانک مرکزی ماه پیش اعلام کرد همه اعتبارات واگذار شده برگشته است اما اینک دادستان کل ایران از عدم وصول حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان خبر می دهد. برغم این تاکید محسنی اژه ای ، امروز هم محمود بهمنی بار دیگر اعلام کرد «منابع سوء استفاده مالی» به ایران بازگشته است.
