الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش، روز چهارشنبه در توئیتی از دیدار خود با شیرین عبادی، حقوق‌دان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، خبر داد.
او در این پیام توئیتری، ضمن انتشار عکسی از این دیدار، بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان تاکید کرده است.
شیرین عبادی روز چهارشنبه ۱۷ خرداد در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا، جزئیات بیشتری از این دیدار و همچنین موضوع مورد بحث ارائه داد.
او گفت که موضوع صحبتش با شالنبرگ این بود که «باج دادن به یک حکومت گروگان‌گیر در حقیقت به مصلحت کشور آنها نیست.»
شیرین عبادی افزود که این امر همچنین «خلاف قانون حقوق بشر» و «سوء‌استفاده از حاکمیت قانون» است.
به گفته این برنده جایزه صلح نوبل، به محض تایید حکم محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که در رابطه با اتهام تروریسم مجرم شناخته شده بود، دولت ایران به دست و پا افتاد که او را از زندان خارج بکند و با قرارداد مبادله زندانی‌ها اسدی را به ایران فرستادند و «در قبالش یک زندانی از بلژیک، دو تا از اتریش، و یکی از دانمارک آزاد شد.»
خانم عبادی در ادامه تاکید کرد: «ممکن است به نظر اروپایی‌ها خوب بیاید که چهار تن از تبعه خودشان را خلاص کرده‌اند. اما فکر نمی‌کنند که با این کار پای تروریسم را به اروپا باز می‌کنند و به عبارتی بازتر می‌کنند.»
شیرین عبادی در توضیح گفت که دولت ایران می‌داند که خیلی راحت می‌تواند هر کاری را در اروپا انجام بدهد. چهار تا گروگان دیگر هم بگیرد و کار تمام شود. این سیاستی نیست که به نفع اروپا باشد.»
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به دست‌داشتن در اقدام تروریستی، به تازگی با پادرمیانی پادشاهی عمان با اولیویه وندکستله، امدادگر بلژیکی، مبادله شد.
وزیر امور خارجه اتریش روز جمعه ۱۲ خرداد با انتشار بیانیه‌ای از آزادی کامران قادری و مسعود مصاحب، دو شهروند دوتابعیتی ایرانی-اتریشی زندانی در ایران، خبر داد. توماس کیمس، شهروند دانمارکی، نیز پس از آزاد شدن از زندان در ایران به کشورش بازگشت.
آزادی این سه شهروند اروپایی حدود سه هفته پس از آزادی دو شهروند فرانسوی و فرانسوی-ایرلندی دیگر به نام‌های بنجامین بریر و برنارد فیلان انجام می‌شود.
کشورهای غربی زندانی شدن شهروندان خود از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری سیاسی» خوانده و بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند به این رویه «ظالمانه» خود پایان دهد.
اما جمهوری اسلامی با رد این موضوع و بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، همچنان به بازداشت و زندانی‌کردن شهروندان غربی و دوتابعیتی بنا به اتهاماتی همچون «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» ادامه می‌دهد.
