دادستان کل کشور می‌گوید تکلیف «اغلب متهمان» اعتراضات سراسری در دادسرا مشخص شده و برایشان قرار بازداشت، وثیقه، و یا کفالت صادر شده است. در این حال، سازمان حقوق بشر ایران فهرستی از ۱۰۰ معترض در خطر اعدام منتشر کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه هشتم دی به نقل از محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گزارش داد که پرونده افرادی که به عنوان «عناصر اصلی» اعتراضات سراسری متهم شده‌اند، به طور «روزانه» پی‌گیری می‌شود.
منتظری گفت که دستور داده است پرونده بازداشت‌شدگان در دادسراها «انباشت نشود» و «بلافاصله پس از دریافت گزارش‌های ضابطان» پرونده‌ها «بلاتکلیف» نماند و برای آنان «کیفرخواست» صادر شود و به دادگاه فرستاده شود.
در این حال، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که «دست‌کم ۱۰۰ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران را با اتهاماتی از جمله «بغی، محاربه، و افساد فی‌الارض» مواجه کرده است.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران نام یکصد تن از این بازداشت‌شدگان که در خطر اعدام قرار دارند، برده شده است.
این نهاد حقوق بشری، با اشاره به «همراهی افکار عمومی دنیا» و پذیرش کفالت سیاسی شماری از معترضان بازداشت‌شده توسط برخی سیاستمداران بین‌المللی، بر «لزوم افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی و نجات جان شهروندان معترض» تأکید کرده است.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با تأکید بر ضرورت «حمایت جامعه جهانی» از «خیزش مردم»، گفت که کشتن صدها تن از معترضان و بازداشت هزاران تن از آنها و همچنین «صدور و اجرای احکام اعدام معترضان توسط حکومت» نتوانسته «خیزش مردم برای یک تغییر بزرگ و رسیدن به حقوق بنیادین بشر» را متوقف کند و اعتراضات سراسری «ادامه دارد.»
اعدام شتاب‌زده محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو تن از معترضان در تهران و مشهد، موجی از واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی در پی داشته است.
بنا به گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا تا روز ۷ دی ۱۴۰۱ شمار کشته‌شدگان اعتراضات جاری در ایران ۵۰۸ نفر، از جمله ۶۹ فرد زیر ۱۸ سال، و تعداد بازداشت‌شدگان ۱۸۶۶۶ نفر برآورد می‌شود.
