بانک مرکزی ایالات متحده طی چند اقدام پیاپی برای مقابله با تورم فزاینده در کشور بهره بانکی را طی مدت نسبتا کوتاهی، از نزدیک صفر درصد به حدود ۲ درصد افزایش داد.
در نظرسنجی وال استریت جورنال، اقتصادانان احتمال رکود اقتصادی در ۱۲ ماه آینده را به ۴۴ درصد افزایش دادند، در حالیکه در آغاز بهار این رقم ۲۸ درصد و در آغاز سال جاری میلادی، ۱۸ درصد بود.
پیش‌بینی رکود در این سطح از هنگام آغاز این نظرسنجی در اواسط سال ۲۰۰۵، بی‌سابقه است. در فوریه ۲۰۲۰ واکنش دولت به همه‌گیری کرونا، باعث رکود اقتصادی شد و اقتصاددانان در آن زمان احتمال رکود را ۲۶ درصد تخمین زده بودند.
جنت یلن وزیر خزانه‌داری روز گذشته، یکشنبه، گفت هر چند کاهش شتاب رشد اقتصاد انتظار می‌رود، اما تصور نمی‌کند که رکود اقتصادی ناگزیر باشد.
جاش بوک، کارشناس خبرگزاری آسوشیتدپرس، بعد از انتشار مصاحبه کم‌نظیر رئیس جمهوری آمریکا با این خبرگزاری، می‌گوید خوش‌بینی رئیس‌جمهوری آمریکا از آنجا ناشی می‌شود که تمرکز او به نرخ بیکاری است. به نرخ بیکاری پیش از آغاز همه‌گیری کرونا ۳.۶درصد بوده است و الان این نرخ در همان حول و حوش است. این درحالی است که رای‌دهندگان آمریکایی که با افزایش قیمت سوخت و سایر اقلام روبرو هستند، با او هم‌نظر نیستند و به انداز او خوش‌بینی ندارند.
اقتصاددانان ، افزایش احتمال بروز رکود در اقتصاد آمریکا را ناشی از چند عامل می‌دانند: رشد سریع نرخ تورم، مشکلات در زنجیره تامین کالاها و مواد اولیه، افزایش نرخ مواد اولیه، از جمله به دلیل جنگ روسیه در اوکراین. اغلب اقتصاددانان بر این باور هستند که افزایش بیشتر نرخ بهره‌ی بانکی توسط بانک مرکزی، نخواهد توانست نرخ تورم را بدون ایجاد رکود اقتصادی، پائین بیاورد.
در همین نظرسنجی، اقتصاددانان برآورد نرخ تورم را نسبت به نظرسنجی قبلی که در آغاز بهار انجام شده بود، بالا بردند و آن را از ۵.۵ درصد به ۷ درصد رساندند. این نظرسنجی از ۵۳ اقتصاددان بخش خصوصی، هفته‌ی پیش، در روزهای ۱۶ و ۱۷ ماه ژوئن، یعنی بعد از اعلام افزایش ۷۵ صدم درصد در نرخ بهره توسط بانک مرکزی، انجام گرفت که در پی آن، شاخص کلیدی داو جونز در بازار بورس نیویورک، به پائین‌تر از ۳۰ هزار (واحد) سقوط کرد و کاهش شاخص اس‌اندپی۵۰۰ نسبت به اوج آن در آغاز سال، به ۲۳.۶ درصد افزایش یافت.
ادم کونز، کارشناس سهام در شرکت سرمایه‌گذاری «وینتراپ» ایندیاناپولیس، می‌گوید انتظار دارد در نیمه‌ی دوم سال جاری، بانک مرکزی به سیاست انقباضی خود پایان دهد و در اواخر سال، احیای بازار سهام آغاز شود.
برخی از اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی طی سال جاری، سال ۲۰۲۲، نرخ بهره بانکی را دست کم ۱.۵ درصد دیگر بالا ببرد، که از دید آنها، حتی به افزایش نرخ بیکاری خواهد انجامید.
